المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٦٨

الولايات - إلا الولايات الخاصة للاتفاق عليها - وهذا العموم يؤخذ من الصيغة (أمرهم) إذ هي مفرد مضاف لمعرفة فتشمل جميع الولايات العامة (١). ٦ - ويقول الأستاذ أبو الأعلى المودودي : «هذان الحديثان - إذا كانت أمراؤكم ...» و«لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» - جاء كلاهما يفسر قول الله عز وجل : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ تفسيراً سديداً يصيب المحَزَ ويطبق المفصل ويتجلى منهما أن السياسة والحكم خارجان عن دائرة أعمال المرأة» (٢). ومن التعليلات التي أوردها العلماء القدامى والمعاصرون ما يلي: - قال البغوي: «اتفقوا على أن المرأة لا تصلح أن تكون إماماً، ولا قاضياً لأن الإمام يحتاج إلى الخروج لإقامة أمر الجهاد، والقيام بأمر المسلمين، والقاضي يحتاج إلى البروز لفصل الخصومات والمرأة عورة لا تصلح للبروز، وتعجز لضعفها عن القيام بأكثر الأمور، ولأن المرأة ناقصة والإمامة والقضاء من كمال الولايات فلا يصلح لها إلا الكامل من الرجال» (۳). - وقالت لجنة الفتوى بالأزهر : .... هذا الحكم المستفاد من الحديث وهو منع المرأة من الولايات العامة : الإمامة الكبرى، والقضاء، وقيادة الجيوش، وما إليها من سائر الولايات العامة ليس حكماً تعبدياً يُقصد مجرد امتثاله دون أن تُعلم حكمته، وإنما هو من الأحكام المعللة بمعان واعتبارات لا يجهلها الواقفون على الفروق الطبيعية بين نوعي الإنسان (الرجل والمرأة). (۱) مذكرة الدكتور إبراهيم عبد الحميد - ص۱ (۲) نظرية الإسلام وهديه - ص . ۳۲۰ السنة (۳) شرح ص ۱۸۱ . - : جـ ۱۰ ص ۷۷ عن كتاب المرأة والحقوق السياسية الإسلام - ٦٨
ص ٦٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.