المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٦٧

۲ ومما جاء في استدلال المانعين بهذا الحديث ما يلي : ١ - فيه دليل على عدم جواز تولية المرأة شيئاً من الولايات العامة بين المسلمين والحديث إخبار عن عدم فلاح مَنْ ولي أمرهم امرأة، وهم منهيون عن جلب عدم الفلاح لأنفسهم، مأمورين باكتساب ما يكون سبباً للفلاح (1) فيه دليل على أن المرأة ليست من أهل الولايات، ولا يحل لقومها توليتها، لأن تجنب الأمر الموجب لعدم الفلاح (واجب) (۲) . (۳). - ليس بعد نفي الفلاح شيء من الوعيد ورأس الأمور هو الإمامة (۳) . ٤ - هذا الحديث - الذي رواه البخاري - يدل على أن الشرع قد نهى نهياً عن تولية المرأة رئاسة الدولة، لأن التعبير بـ (لن) يفيد التأبيد، جازماً وهو مبالغة في نفي الفلاح عمن يوليها، وهو قرينة على النهي الجازم، فيكون النهي قد جاء مقروناً بقرينة تدل على طلب الترك طلباً جازماً، فكانت تولية المرأة حراماً» (٤) . ه - الحديث وإن كان بصيغة الخبر إلا أنه خبر لا يتخلف لأنه خبر الصادق المصدوق أخبرنا فيه بخسران وعدم فلاح من تُولَّى عليهم امرأة، ولا شك أن ذلك ضرر والضرر يجب اجتنابه فيجب اجتناب ما يؤدي إليه وهو تولية المرأة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهذا يساوي تماماً من حيث المآل لما قلنا : أنه خبر منه في معنى النهي، وسواء كان نهياً محضاً أم خبراً لفظاً إنشاء معنى، فإنه عام في جميع (١) الشوكاني : نيل الأوطار - جـ٩ ص ١٦٨ . وانظر فتح الباري ـ جـ ١٣ ص ٦١ . (۲) الصنعاني : سبل السلام شرح بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام - صححه وعلق عليه : محمد عبد العزيز الخولي - دار الجيل - بيروت - ١٩٨٠م - جـ ٤ ص ١٤٩٦ (۳) القنوجي : إكليل الكرامة - ص ١٠٩ . (٤) الدكتور محمود الخالدي: قواعد نظام الحكم في الإسلام - ص ٢٩٦ . TV
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.