المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٢٥٩

فإذا استدعت المصلحة أن تتولى إحدى النساء إحدى الولايات العامة. وخصوصاً ما لها علاقة في قضايا المرأة وما يتعلق بشؤون النساء الاجتماعية أو السياسية أو غيرهما من الشؤون الأخرى، عندئذ لابد من تحقق الأمور التالية : ۱ - توفر شروط الأهلية المطلوبة لهذه الولاية حيث أن لكل وظيفة أو مهمة شروطاً يجب توفرها فيمن يراد تكليفه بها - سواء كان هذا التكليف اختياراً انتخابياً أو تعييناً من الجهة صاحبة الصلاحية في التكليف ـ ولا يجوز تخصيص المرأة بالتخلي عن شيء من هذه الشروط، فالنساء والرجال في ذلك سواء. ۲ - عدم الإضرار بمهمتها الأولى والأصلية في الحياة، وهي رعاية بيت الزوجية وشؤون الأولاد، فإذا تعارضت المصلحتان المنشودتان من المهمتين، تقدم المهمة الأولى لأن المرأة مُلْزَمَةٌ بها بموجب النصوص الشرعية ومنها قوله عليه الصلاة والسلام والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة اختيارية إن رغبت في عن رعيتها. أما الثانية فهي أدائها فذلك حق لها - في حال عدم إضرارها بالمهمة الأولى - وإن رغبت عنها فلا تثريب عليها . لقائها - التقيد بالضوابط والآداب الشرعية والاحتشام في اللباس والكلام والسلوك مما يستدعيه تحقيق قاعدة درء المفاسد التي يمكن أن تنشأ الرجال أثناء أداء مهمتها المكلفة بها. عن ٢٥٩
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.