المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٢٥٨

أحمد المدعوة بالحرّة (الصليحية التي قيل إنها تولت ملك اليمن في فترة سابقة. وشجرة الدر التي تولت ملك مصر ثمانية أشهر. وغزالة أم شبيب التي تولت الإمامة لفرقة الشبيبية بعد موت شبيب . واستشهد بعضهم بتولي بعض النساء الملك - في العصر الحاضر ـ أو رئاسة الحكومة ذات الصلاحيات الواسعة بإدارة شؤون الدولة. كما استشهدوا بآراء بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين مما يؤيد توجههم في هذا الشأن (۱) . بترجيح وبعد هذا الاستعراض الموجز لأهم أدلة الفرقاء الثلاثة، يمكن القول أدلة أصحاب الاتجاه الثالث القائلين بجواز ممارسة المرأة حقوقها السياسية وتولي الولايات العامة عدا الإمامة الكبرى أو ما يقوم مقامها من حيث الصلاحيات كما هو معروف لدى بعض الأنظمة المعاصرة - كرئاسة الوزارة أو الحكومة ذات الصلاحيات الواسعة - ورئيس الدولة في هذه الأنظمة أشبه ما يكون بالرئيس الفخري ذي المكانة المعنوية وقليل الصلاحيات الدستورية. ويمكن مقابلة هذا المنصب بما يسميه فقهاء السياسة الشرعية بوزارة التفويض التي يشترط فيمن يتولاها أن تتوفر فيه إن لم يكن جميع شروط الخلافة فجُلّها. ، وهذا الاستثناء ناتج عن ورود النص المانع من ذلك، وهو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ورد في صحيح البخاري: لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة» والذي يفهم من منطوقه ومن المناسبة التي قيل فيها أن المقصود هو عدم تولى المرأة للمهمة الأكبر والأهم في أمور الناس والدولة وهي الولاية الكبرى. (۱) انظر تفصيل ذلك في الفصل الثالث من الكتاب - أدلة أصحاب الاتجاه الثاني والردود عليها - ص ٢٢٧ - ٢٤٥ . ٢٥٨
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.