على المرأة في نطاق الأسرة، وهذه القوامة التي شرعت للرجل في بيت
الزوجية إنما كانت مقابل واجبات التزم بها لتستقر أمور الأسرة.
والعموم المأخوذ من النص والذي يقول به أصحاب هذا الاتجاه إنما هو
عموم في شؤون الأسرة ولا يتعداها إلى أمور أخرى خارج نطاقها . وإذا سلمنا بالعموم هنا فهو عموم غير كامل بسبب صلاحية المرأة للولايات الخاصة التي اتفق الفقهاء عليها كالوصاية على اليتيم ونظارة مال الوقف وغيرهما . . .
(1)
وبالنظر أيضاً في سياق الآية الثالثة والآية اللاحقة لها التي يقول الله تعالى فيها: ﴿ وَلِكُل جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَنُكُمْ فَتَاتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا) [النساء : ٣٣]
نرى أنها خاصة بأفضلية الرجل في الميراث فقط وليس في الأمور السياسية . يقول الإمام القرطبي : كانوا في الجاهلية لا يورثون النساء ولا الصبيان، فلما ورثوا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، فتمنى النساء لو جعل أنصباءهن كأنصباء الرجال، فنزلت الآية (٢) .
ثانياً : القرار في البيوت وعدم التبرج والاختلاط بالرجال : أ ـ قال الله تعالى: ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَحْنَ تَبَرُّعَ الْجَنْهِلِيَّةِ الْأُولَى ﴾ [الأحزاب:
.[٣٣
ب - قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَنَعًا فَسْتَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ ﴾ [الأحزاب :
.[٥٣
(۱) انظر تفصيل ذلك في الفصل الأول من الكتاب - الدليل الأول من أدلة الفريق الأول -
ص ١٥ - ٢٥ .
(۲) انظر التفصيل في الفصل الأول من الكتاب - الدليل الأول من أدلة الفريق الأول -
ص ٢٥-٢٨ .
٢٤٧
ص ٢٤٧