الخلاصة
إذا استعرضنا الأدلة التي احتج بها كلٌّ من أصحاب الاتجاهات الثلاثة حول مشاركة المرأة الرجل في الولايات العامة وممارسة حقوقها السياسية، وكذلك الردود والمناقشات بين الفرقاء الثلاثة التي تدور حول هذه الأدلة، فإننا نجد أن أصحاب الاتجاه الأول، وهم القائلون بأنه ليس من حق المرأة ممارسة الحقوق السياسية التي للرجل، وليس لها أن تزاول مهمات الولايات العامة سواء كانت الولاية العظمى - وهي الإمامة أو ما يمكن تسميتها في العصر الحديث برئاسة الدولة، بغض النظر عن الاسم أو العنوان الذي يطلق عليها كرئيس الجمهورية مثلاً أو الملك أو السلطان أو الأمير ـ أو إحدى الولايات الأخرى التي تتفرع عنها أو دونها مرتبة كالوزارة والقضاء وعضوية مجلس الشورى أو ما يسمى مجلس النواب أو الشعب لدى بعض الدول، قد اعتمدوا في أهم أدلتهم وحججهم على ما يلي :
أولاً : في القوامة - وهي قوامة الرجال على النساء : أ - قول الله تعالى : الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ﴾ [النساء : ٣٤].
ب ـ قوله تعالى: ﴿ وَهَنَ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ﴾ [البقرة : ۲۲۸] . جـ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا اكْتَبْنَ) [النساء : ٣٢ ] .
فإذا نظرنا في سياق كل من الآيتين الأولى والثانية في موضعيهما في القرآن الكريم نجد أنهما يدوران في إطار الأسرة والحياة الزوجية، ولا علاقة لهما بالحقوق السياسية للمرأة، والقوامة الواردة فيهما إنما هي قوامة الرجل
٢٤٦
ص ٢٤٦