المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ٢٤٤

الدولة وقوانينها، إلى جانب الرجل كممثلة لنصف المجتمع، الذي تعود تلك الشؤون والقوانين إليه . فواضح من كلام الأستاذ دروزة مع ما نقله القاسمي أنه في معرض إثبات نيابة المرأة في البرلمان وليس في إثبات رئاستها على الدولة» (۱). جميع الدليل الرابع : ومن الأدلة الهامة عند فريق المجيزين وحججهم على جواز تولي المرأة الولايات العامة بما فيها الإمامة العظمى التي ذكرها الدكتور عبد الحميد إسماعيل الأنصاري في كتابه الشورى وأثرها في الديمقراطية» - ص٣١٩ على لسانهم : هو أنهم يرون أن مشكلة الحقوق السياسية للمرأة ليست مشكلة دينية أو قانونية وإنما هي مشكلة اجتماعية سياسية يتقرر فيها الرأي تبعاً للظروف الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في مكان وزمان ما، مع مراعاة ما تقتضيه قواعد الدولة وهم يقولون : إنه لا يوجد هناك حكم شرعي يحرم منح المرأة حقوقها السياسية، وقد ثبت ذلك بمناقشة أدلة الفريقين، فالمسألة اجتهادية). ويوضح الدكتور عبد الحميد متولي هذا الرأي قائلاً: إنه يعد وصفاً خاطئاً أن نحاول حل هذه المشكلة على أساس أنها مشكلة دينية أو أنها مشكلة قانونية. وكذلك يعد وصفاً خاطئاً أن نحاول حلها على ضوء نزعة التقليد للغرب أو على هدي الفكرة القائلة بأن الأخذ بمبدأ منح المرأة ـ حق الانتخاب مثلاً - هو دليل على الأخذ بسنة التقدم. وكذلك يعد وصفاً خاطئاً للمسألة أن تُحَلَّ بناء على ما تقضي به طبيعة الأنوثة لدى المرأة ووظيفتها الأساسية وهي الأمومة لأننا حين ننظر إليها من هذه الزاوية (۱) مجيد محمود أبو حجير : المرأة والحقوق السياسية في الإسلام ص ١٣٦ . ٢٤٤
ص ٢٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.