دولة اليهود في فلسطين فالقول فيه : أن أقوام هؤلاء النسوة ليسوا قدوة لنا ولا نظامهم شرع لنا، وليس لنا أن نأخذ مما عندهم إلا ما لم يكن موجوداً في شرعنا وديننا وعلى ألا يتعارض مع عقيدتنا وشريعتنا ونهجنا، وهذا الذي استدل به على جواز تولي المرأة لرئاسة الدولة وتسيير دفة الحكم وتدبير أموره مخالف للشرع الإسلامي والنصوص الواردة فيه من الكتاب والسنة. الدليل الثالث :
استدل الأستاذ ظافر القاسمي بما قاله الاستاذ محمد عزة دروزة فقال : من المؤلفين المعاصرين الذين قالوا بأن من حق المرأة أن تتولى في الشريعة الاسلامية جميع أعمال الدولة، الأستاذ محمد عزة دروزة، قال: إن القرآن يقدر مشاركة الرجل والمرأة في كيان الدولة والمجتمع سواء بسواء، عدا بعض استثناءات قليلة متصلة بخصوصيتها الجنسية، ويجعل لها الحق مثله في النشاط الاجتماعي والسياسي بمخلتف أشكاله وأنواعه ومن جملة ذلك الحياة النيابية، مما يتصل بتمثيل طبقات الشعب، ووضع النظم والقوانين، والإشراف على الشؤون العامة والجهود والدعوات، والتنظيمات
الوطنية والكفاحية والاجتماعية والإصلاحية)(۱) .
وأجيب على هذا القول بأن القاسمي - رحمه الله ـ لم يكن موضوعياً مع نفسه، فلم ينقل عبارة الأستاذ محمد عزة دروزة كاملة من كتابه: الدستور القرآني - ج ١ ص ١١٥ حيث قال ـ أي دروزة : ليس في هذا الحديث: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة نقض لما قررنا فليس الموضوع هو جعل المرأة متفردة في ملك أو رئاسة أو سلطان، وإنما هو إشراك المرأة في شؤون
(۱) ظافر القاسمي : نظام الحكم في الشريعة - جـ ١ ص ٣٤٢ - ٣٤٣، ومحمد عزة دروزة: الدستور القرآني والسنة النبوية في شؤون الحياة - المكتب الإسلامي - بيروت - ١٩٨١ - جـ۱ ص ۱۱۲ . نقلاً المرأة والحقوق السياسية في الإسلام - ص ١٣٤ .
عن
٢٤٣
ص ٢٤٣