مناقشة ورود المانعين :
۱ - قوله تعالى في الآية: ﴿ وَهَنَّ مِثْلُ الَّذِى عَلَيْهِنَّ بِالمعروف وردت في سياق آيات الطلاق والسياق مقصور على الحقوق الزوجية فليست دليلاً على منح الحقوق السياسية.
٢ - فيما يتعلق بالآيات التي وردت في أدلة المجيزين فيمكن القول بأنها وإن قررت المساواة العامة بين الرجل والمرأة إلا أنها لا علاقة لها بالحقوق السياسية وليست صريحة فيها، وإنما هي تتناول أمور التكليف وأنها مناطة بالعقل ثم إنها تقرر حقيقة وحدة الأصل الإنساني بين الناس ولا يترتب عليها
تقرير المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في تولي الولايات العامة(۱) وهذا القول كما يتناول الآيات المذكورة يتناول حدیث رسول الله صلى الله عليه وسلم : إنما النساء شقائق الرجال .
(۲)
وقوله تعالى: ﴿ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ ... كذلك لا يدل على المساواة المطلقة بين الرجال والنساء في الولايات العامة لأن ولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا تقتضي أن يكون الرجل والمرأة متساويين في كل المراتب كما لا يتساوى الرجال في هذه المراتب - أما فيما يتعلق بما ورد على لسان ابن رشد و ابن القيم، فيمكن القول أن الأدلة الشرعية التي وردت في أقوال أصحاب الاتجاه الأول من الكتاب والسنة وغيرهما تمثل الفارق الشرعي في عدم أهلية المرأة لممارسة الحقوق السياسية التي يتمتع بها الرجال.
(۱) الدكتور فؤاد عبد المنعم: مبدأ المساواة في الإسلام - ص۲۳۰. نقلاً عن للدكتور عبد الحميد الأنصاري - ص ٣١١.
(۲) المصدر السابق - ص ۲۲۹ .
الشورى
١٤٩
ص ١٤٩