المرأة والولايات العامة في السياسة الشرعية - جبر — الصفحة ١٤٨

وقال الزين بن المنير : الآية» لا تدل على اختصاص النساء بالضعف بل على المساواة» (١). ك - قوله تعالى: ﴿ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَبِحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذَكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النور: ۲] . وقوله تعالى: ﴿ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاء بِمَا كَسَبَا نَكَلا مِنَ الله وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾ [المائدة : ٣٨] . وفي هاتين الآيتين دلالة على أن الحدود المنصوص عليها في الشريعة واحدة بالنسبة للرجل والمرأة، وكذلك الأمر في أحكام الديات واحدة لا تفرق بين رجل وامرأة (٢) . ل - يقول المصطفى : إنما النساء شقائق الرجال» (۳ ) . م - يقول الإمام ابن رشد : «الأصل أن حكمهما واحد (أي الرجل والمرأة) إلا أن يثبت في ذلك فارق شرعي » (٤) . ويقول الإمام ابن القيم : قد استقر في عُرْفِ الشارع أن الأحكام المذكورة بصيغة المذكر إذا أطلقت ولم تقترن بالمؤنث فإنها تتناول الرجال والنساء» (٥) . وللمرأة ذمة مالية كاملة لا تنقص شيئاً عن ذمة الرجل المالية، وتصرفاتها (٦) نافذة بإرادتها الذاتية ولا يتوقف شيء من ذلك على رضا أب أو زوج أو أخ (1) . (۱) انظر فتح الباري - جـ٣ ص ٤٢٥ . (۲) مذكرة جماعة الاخوان المسلمين في جواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية - ص ٢ . (۳) رواه أبو داود. انظر صحيح الجامع الصغير - حديث رقم ۲۳۲۹. مسند الإمام أحمد بن حنبل - جة ص ٢٩١ . سنن البيهقي جـا ص ١٦٨ . العجلوني : كشف الخفا - جـ ١ ص ٢٤٨ . (٤) بداية المجتهد - جـ۱ ص ۱۷۲ . (0) اعلام الموقعين ـ جـا ۹۲ . نقلاً ص عن كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة ـ جـا ص ۷۰ - دار القلم - الكويت - ط ٤ ـ عام ١٩٩٥م. (٦) مذكرة جماعة الاخوان المسلمين في جواز مشاركة المرأة في المجالس النيابية - ص٤ . ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.