محفوظة : والخامس أن ينزههم عن المكاسب المدنيئة ويمنعهم من المطالب الخبيثة حتى لا يستقل منهم مبتذل ولا يستضام منهم متذلل . والسادس ان يكفهم عن المآثم ويمنعهم من انتهاك المحارم ليكونوا على الدين الذي نصروه أغير ، وللمنكر الذي أزالوه أنكر ، حتى لا ينطلق بدمهم لسان ولا يشنأهم إنسان . والسابع أن يمنعهم من التسلط على العامة لشرفهم والتشطط عليهم لنسبهم ، فيدعوهم ذلك إلى المقت والبغض ، ويبعثهم على المتاكرة والبعد ، ويندبهم إلى استعطاف القلوب وتألف النفوس ليكون الميل إليهم أوفى والقلوب لهم أصفى. والثامن أن يكون عونا لهم فى استيفاء الحقوق حتى لا يضعفوا عنها وعونا عليهم في أخذ الحقوق منهم حتى لا يمنعوا منها ليصيروا بالمعونة لهم منتصفين وبالمعونة عليهم منصفين ، فإن من عدل السيرة فيهم إنصافهم وانتصافهم. والتاسع أن ينوب عنهم في المطالبة بحقوقهم العامة في سهم ذوي القربى في الفيء والغنيمة الذي لا يختص به أحدهم حتى يقسم بينهم بحسب ما أوجبه الله تعالى لهم. والعاشر أن يمنع أياماهم أن يتزوجن إلا من الأكفاء الشرفهن على سائر النساء صيانة لأنساهن وتعظيما لحرمتهن أن يزوجهن غير الولاة أو ينكحهن غير الكفاة . والحادى عشر أن يقوم ذوى الهفوات منهم فيا سوى الحدود بما لا يبلغ به حدا ولا ينهر به دما ، ويقيل ذا الهيئة منهم عثرته ، ويغفر بعد الوعظ زلته : والثاني عشر مراعاة وقوفهم محفظ أصولها وتنمية فروعها ، وإذا لم يرد إليه جبايتها راعى الجباة لها فيما أخذوه وراعى قسمتها إذا قسموه وميز المستحقين لها إذا خصت وراعى أوصافهم فيها إذا شرطت حتى لا يخرج منهم مستحق ولا يدخل فيها
غير محق :
( فصل ) وأما النقابة العامة فعمومها أن يرد إليه فى النقابة عليهم مع ما قدمنا من حقوق النظر خمسة أشياء : أحدها الحكم بينهم فيما تنازعوا فيه . والثاني الولاية على أيتامهم فيما ملكوه . والثالث إقامة الحدود عليهم فيها ارتكبوه . والرابع تزويج الأيامى اللاتى لا يتعين أولياؤهن أو قد تعينوا فعضلوهن. والخامس إيقاع الحجر على من عنه منهم أو سفه ، وفكه إذا أفاق ورشد ، فيصير بهذه الخمسة عام النقابة ، فيعتبر حينئذ في صحة نقابته وعقد ولايته أن يكون عالما من أهل الاجتهاد ليصح حكمه وينفذ قضاؤه فإذا انعقدت ولايته لم يخل حالها من أحد أمرين : إما أن يتضمن صرف القاضي عن النظر في أحكامه أولا يتضمن فإن كانت ولايته مطلقة العموم لا تتضمن صرف القاضى عن النظر في أحكامهم ولم يكن تقليد النقيب للنظر في أحكامهم موجبا لصرف القاضى عنها جاز لكل واحد من النقيب والقاضى النظر في أحكامهم ، أما النقيب فخصوص ولايته
- الأحكام السلطانية )
ص ٩٧