الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٩٦

البات الثامن في ولاية النقابة على ذوى الأنساب وهذه النقابة موضوعة على صيانة ذوى الأنساب الشريفة عن ولاية من لا يكافئهم في النسب ولا يساويهم في الشرف ليكون عليهم أعمى وأمره فيهم أمضى . روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : اعْرِقُوا أَنْسَابَكُمْ تَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ فَإِنَّهُ لَا قُرْبَ بِالرَّحِيمِ إِذَا قُطِعَتْ وَإِنْ كَانَتْ قَرِيبَةً وَلَا بُعْدَ بِهَا إِذَا وُصِلَتْ وَإِنْ كَانَتْ بَعِيدَةٌ ) . وولاية هذه النقابة تصيح من إحدى ثلاث جهات: إما من جهة الخليفة المستولى على كل الأمور ، وإما ممن فوض الخليفة إليه تدبير الأمير كوزير التفويض وأمير الإقليم ، وإما من نقيب عام الولاية استخلف نقيبا خاص الولاية، فإذا أراد المولى أن يولى على الطالبين نقيبا أو على العباسيين نقيبا يخير منهم أجلهم بينا وأكثرهم فضلا و أجز لهم رأيا فيولى عليهم لتجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة فيسره وا إلى طاعته برياسته وتستقيم أمورهم بسياسته والنقابة على ضربين : خاصة وعامة : فأما الخاصة فهو أن يقتصر بنظره على مجرد النقابة من غير تجاوز لها إلى حكم وإقامة حد ، فلا يكون العلم معتبرا في شروطها : ويلزمه في النقابة على أهله من حقوق النظر إثنا عشر حقاً : أحدها حفظ أنساهم من داخل فيها وليس منها أو خارج عنها وهو منها ، فيلزمه حفظ الخارج منها كما يلزمه حفظ الداخل فيها ، ليكون النسب محفوظا على صحته معزوا إلى جهته . والثاني تمييز بطونهم ومعرفة أنسابهم حتى لا يخفى عليه منهم بسنوات ولا يتداخل نسب في نسب ويثبتهم فى ديوانه على تمييز أنسابهم . والثالث معرفة من ولد منهم من ذكر أو أني فيثبته ومعرفة من مات منهم فيذكره حتى لا يضيع نسب المولود إن لم يثبته ولا يدعى نسب الميت غيره إن لم يذكره : والرابع أن يأخذهم من الآداب بما يضاهى شرف أنسابهم وكرم . محتدهم لتكون حشمتهم في النفوس موفورة وحرمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم
ص ٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.