M-
لا توجبه لأن التقليد فيها محظور والاجتهاد فيها مستحق ، وإذا نفذ قضاؤه بحكم وتجدد مثله من بعد أعاد الاجتهاد فيه وقضى بما أداه اجتهاده إليه وإن خالف ما تقدم من حكمه فإن عمر رضى الله عنه قضى فى المشتركة بالتشريك فى عام وترك التشريك في غيره فقيل له ما هكذا حكمت في العام الماضى ، فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضى :
ť
فلو شرط المولى وهى حنفى أو شافعى على من ولاه القضاء أن لا يحكم إلا بمذهب الشافعي أو أبي حنيفة فهذا على ضربين: أحدهما أن يشترط ذلك عموما في جميع الأحكام ، فهذا شرط باطل سواء كان موافقا لمذهب المولى أو مخالفا له ، وأما صحة الولاية فان لم يجعله شرطا فيها وأخرجه مخرج الأمر أو مخرج النهي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب الشافعي رحمه الله على وجه الأمر أو لا تحكم بمذهب أبي حنيفة على وجه النهي كانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا سواء تضمن أمرا أو نهيا ، ويجوز أن يحكم بما أداه اجتهاده إليه سواء وافق شرطه أو خالفه ويكون اشتراط المولى لذلك قدحا فيه إن علم أنه اشترط مالا يجوز، ولا يكون قدحا إن جهل لكن لا يصح مع الجهل به أن يكون مونيا ولا واليا ، فإن أخرج ذلك مخرج الشرط في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن لا تحكم فيه إلا بمذهب الشافعى أو يقول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لأنه عقدها على شرط فاسد : وقال أهل العراق : تصح الولاية ويبطل الشرط ، والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصا في حكم بعينه ، فلا يخلو الشرط من أن يكون أمرا أو نهيا ، فإن كان أمرا فقال له أقد من العبد بالحر ومن المسلم بالكافر واقتص في القتل بغير الحديد كان أمره بهذا الشرط فاسدا ، ثم إن جعله شرطا في عقد الولاية فسدت وإن لم يجعله شرطا فيها صحت وحكم في ذلك بما يؤديه اجتهاده إليه . وإن كان نهيا فهو على ضربين : أحدهما أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد ، ولا يقضى فيه بوجوب قود ولا بإسقاطه فهذا جائز لأنه اقتصر بولايته على ما عداه فصار ذلك خارجا عن نظره : والضرب الثانى أن لا ينهاه عن الحكم وينهاه عن القضاء في القصاص . فقد اختلف أصحابنا في هذا النهى هل يوجب صرفه عن النظر فيه على وجهين : أحدهما أن يكون صرفا عن الحكم فيه وخارجا عن ولايته فلا يحكم فيه بإثبات قود ولا بإسقاطه. والثانى أنه لا يقتضى الصرف عنه ويجرى عليه حكم الأمر به ويثبت صحة النظر إن لم يجعله شرطا في التقليد ويحكم فيه بما يؤديه اجتهاده إليه
ص ٦٨