الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٦٧

٦٧ - .. يمَ تَحْكُمُ ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللهِ ، قَالَ : فَإِنْ لَمْ تَجِدْ ؟ قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ . قَالَ فَإِنْ لَمْ تَجِدَ ؟ قَالَ أَجْتَهِد برأيي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمْ : الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَهُ . . فأما ولاية من لا يقول بخبر الواحد فغير جائزة ، لأنه تارك لأصل قد اجتمعت عليه الصحابة وأكثر أحكام الشرع عنه مأخوذة فصار بمنزلة من لا يقول بحجة الإجماع الذى لاتجوز ولايته لرد ماورد النص به. وأما نفاة القياس فضربان ضرب منهم نفوه واتبعوا ظاهر النص وأخذوا بأقاويل سلفهم فيا لم يرد فيه نص وطرحوا الاجتهاد وعدلوا عن الفكر والاستنباط ، فلا يجوز تقليدهم القضاء لقصورهم عن طرق الأحكام. وضرب منهم نفوا القياس واجتهدوا في الأحكام تعلقا بفحوى الكلام ومفهوم الخطاب كأهل الظاهر . وقد اختلف أصحاب الشافعي رضى الله عنه في جواز تقليدهم القضاء على وجهين : أحدهما لا يجوز للمعنى المذكور . والثانى يجوز لأنهم يعتبرون واضح المعاني وإن عدلوا عن خفى القياس ، فإذا ثبت ما وصفنا من الشروط المعتبرة في ولاية القضاء ، فلا يجوز أن يولى إلا بعد العلم باجتماعها فيه ؛ إما بتقدم معرفة ، وإما باختبار ومسألة قد قلد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا عليه السلام قضاء اليمن ولم يختبره لعلمه به ولكن وصاه تنبيها على وجه القضاء فقال من اعتقد إِذَا حَضَرَ خَصْمَانِ بَيْنَ يَدَيْكَ فَلَا تَقْضِ لِأَحَدِهِمَا حَتَّى تَسْمَعَ كَلَامَ الْآخَرِه . فقال على عليه السلام فما أشكلت على قضية بعدها ، وبعث معاذا إلى ناحية من اليمن واختبره صلى الله عليه وسلم . ( فصل) ويجوز لمن اعتقد مذهب الشافعى رحمه الله أن يقلد القضاء مذهب أبى حنيفة لأن للقاضي أن يجتهد برأيه في قضائه ولا يلزمه أن يقلد في النوازل والأحكام من إعتزى إلى مذهبه ، فإذا كان شافعيا لم يلزمه المصير في أحكامه إلى أقاويل الشافعي حتى يؤديه اجتهاده إليها ، فإن أداه اجتهاده إلى الأخذ بقول أبي حنيفة عمل وأخذ به ، وقد منع بعض الفقهاء من اعتزى إلى مذهب أن يحكم بغيره ، فمنع الشافعي أن يحكم بقول أبي حنيفة ، ومنع الحنفى أن يحكم بمذهب الشافعي إذا أداه اجتهاده إليه لما يتوجه إليه من التهمة والممايلة فى القضايا والأحكام ، وإذا حكم بمذهب لا يتعداه كان أنفى للتهمة وأرضى للخصوم، وهذا وإن كانت السياسة تقتضيه فأحكام الشرع عليه
ص ٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.