الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٦٥

البات السيادين في ولاية القضاء ولا يجوز أن يقلد القضاء إلا من تكاملت فيه شروطه التي يصح معها تقليده وينفذ بها حكمه وهى سبعة : فالشرط الأول منها أن يكون رجلا ، وهذا الشرط يجمع صفتين البلوغ والذكورية ، فأما البلوغ فإن غير البالغ لا يجرى عليه قلم ولا يتعلق بقوله على نفسه حكم وكان أولى أن لا يتعلق به على غيره حكم . وأما المرأة فلنقص النساء عن رتب الولايات وإن تعلق بقولهن أحكام . وقال أبو حنيفة : يجوز أن تقضى المرأة فيما تصح فيه شهاداتها ، ولا يجوز أن نقضى فيما لا تصح فيه شهادتها، وشد ابن جرير الطبرى فجوز قضاءها في جميع الأحكام ، ولا اعتبار بقول يرده الإجماع مع قول الله تعالى : ( الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بما فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ) . يعني في العقل والرأى ، فلم يجز أن يقمن على الرجال . والشرط الثاني وهو مجمع على اعتباره ولا يكتفى فيه بالعقل الذى يتعلق به التكليف من علمه بالمدركات الضرورية حتى يكون صحيح التمييز جيد الفطنة بعيدا من السهو والغفلة يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل : والشرط الثالث الحرية ، لأن نقص العبد عن ولاية نفسه يمنع من انعقاد ولايته على غيره ، ولأن الرق لما منع من قبول الشهادة كان أولى أن يمنع من نفوذ الحكم وانعقاد الولاية وكذلك الحكم فيمن لم تكمل حريته من المدير والمكاتب ومن رق بعضه ، ولا يمنعه الرق أن يفتى كما لا يمنعه الرق أن يروى لعدم الولاية في الفتوى والرواية ، ويجوز له إذا عتق أن يقضى وإن كان عليه ولاء لأن المسب غير معتبر في ولاية الحكم. والشرط الرابع الإسلام لكونه شرطا في جواز الشهادة مع قول الله سبحانه وتعالى : ) وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) . ولا يجوز أن يقلد الكافر القضاء على المسلمين ولا على الكفار . وقال أبو حنيفة يجوز تقليده القضاء بين أهل دينه ، وهذا وإن كان عرف الولاة بتقليده جاريا فهو تقليد زعامة ورئاسة وليس بتقليد حكم وقضاء، وإنما يلزمهم حكمه لالتزامهم له لا للزومه لهم ، ولا يقبل الإمام قوله فيما حكم به بينهم . وإذا امتنعوا من تحاكمهم إليه لم يجبروا عليه ( ٥ - الأحكام السلطانية )
ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.