الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٦٤

-78- نظر ، فمن كان منهم قد قتل وأخذ المال قتله وصلبه بعد القتل . وقال مالك يصلب حيا ثم يطعنه بالرميج حتى يموت وهذا المقتل محتوم ولا يجوز العفو عنه ، وإن عفا عنه ولى الدم كان عفوه لغوا ويصلب ثلاثة أيام لا يتجاوزها ثم يحطه بعدها ، ومن قتل منهم ولم يأخذ المال قتله ولم يصلبه وغسله وصلى عليه . وقال مالك يصلى عليه غير من حكم بقتله ، ومن أخذ منهم المال ولم يقتل قطع يده ورجله من خلاف فكان قطع يده اليمنى لسرقته وقطع رجله اليسرى لمجاهرته ، ومن جرح منهم ولم يقتل ولم يأخذ المال اقتص منهم الجراح إن كان في مثلها قصاص ، وفى إحتام القصاص في الجروح وجهان : أحدهما أنه محتوم ولا يجوز العفو عنه كالقتل والثانى هو إلى خيار مستحقه تجب بمطالبته ويسقط بعفوه ، وإن كان الجرح مما لا قصاص فيه وجبت دية المجروح إن طلب بها وتسقط إن عفا عنها ، ومن كان منهم مهيبا أو مكثرا لم يباشر قتلا ولا جر حاولا أخذ مال عزر أدبا وزجر اوجاز حبسه لأن الحبس أحد التعزيرين ، ولا يجوز به ذلك لاقطع ولا قتل . وجوز أبو حنيفة ذلك فيه إلحاقا بحكم المباشرين معه ، فإن تابوا عن جرائمهم بعد القدرة عليهم سقطت عنهم المآثم دون المظالم وأمحذوا بما وجب عليهم من الحدود والحقوق ، فإن تابوا قبل القدرة عليهم سقطت عنهم مع المآتم حدود الله سبحانه ولم تسقط عنهم حقوق الآدميين ، فمن كان منهم قد قتل فالخيار إلى الولى فى القصاص منه أو العفو عنه ويسقط بالتوبة إحتام قتله ، ومن كان منهم قد أخذ المال سقط عنه القطع ولم يسقط عنه الغرم إلا بالعفو، ويجرى على المحاربين وقطاع الطريق في الأمصار حكم قطاعه فى الصحارى والأسفار ، وهم وإن لم يكونوا بالجراءة في الأمصار أغلظ جرها لم يكونوا أخف حكما : وقال أبو حنيفة يختصون بهذا الحكم في الصحارى حيث لا يدرك الغوث ، فأما فى الأمصار أو خارجها بحيث يدرك الغوث فلا يجرى عليهم حكم الجرأة فى الأمصار ، وإذا ادعوا التوبة قبل القدرة عليهم ، فإن لم تقترن بالدعوى أمارات تدل على التوبة لم تقبل دعواهم لها لما في سقوطها من حد قد وجب : وإن اقترن بدعواهم أمارات تدل على التوبة ففي قبولها منهم بغير بينة وجهان محتملان : أحدهما تقبل ليكون ذلك شبهة نسقط بها الحدود : والثاني لا تقبل إلا ببينة عادلة تشهد لهم بالتوبة قبل القدرة عليهم لأنها حدود قد وجبت ، والشبهة ما اقترنت بالفعل لا ما تأخرت عنه
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.