الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٦١

ووجب رده إليهم : الثامن أن لا ينصب عليهم العرادات ، ولا يحرق عليهم المساكن ، ولا يقطع عليهم النخيل والأشجار لأنها دار إسلام تمنع مافيها وإن بغى أهلها ، فإن أحاطوا بأهل العدل وخافوا منهم الاصطلام جاز أن يدفعوا عني أنفسهم ما استطاعوا من اعتماد قتلهم ونصب العرادات عليهم ، فإن المسلم إذا أريدت نفسه جاز له الدفع عنها بقتل من أرادها إذا كان لا يندفع بغير القتل ، ولا يجوز أن يستمتع بدوابهم ولا سلاحهم ، ولا يستعان به في قتالهم ويرفع اليد عنه في وقت القتال وبعده . وقال أبو حنيفة رضي الله عنه : يجوز أن يسلمان على قتالهم بدوابهم وسلاحهم ما كانت الحرب قائمة ، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال أمرى مُسلِم إِلا بِطِيبٍ نَفْسٍ مِنْهُ ) . فإذا انجلت الحرب ومع أهل العدل لهم أموال ردت عليهم، وما تلف منها في غير قتال فهو مضمون على متلفه، وما أتلفوه فى نائرة الحرب من نفس ومال فهو هدر ، وما أتلفوه على أهل العدل فى غير ناثرة الحرب من نفس ومال فهو مضمون عليهم ، وما أتلفوه في فائرة الحرب ففى وجوب ضمانه عليهم قولان: أحدهما يكون هدرا لا يضمن. والمثاني يكون مضمونا لأن المعصية لا تبطل حقا ولا تسقط غرما ، فتضمن النفوس بالقود في العمد والدية في الخطأ ويغسل قتلى أهل البغى ويصلى عليهم . ومنع أبو حنيفة من الصلاة عليهم عقوبة لهم وليس على ميت في الدنيا عقوبة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : عليهم فُرِضَ عَلَى أُمَّتِي غَسْلُ مَوْتَاهَا وَالصَّلَاةُ عَلَيْهِمْ ، وأما قتلى أهل العدل في معركة الحرب فى غسلهم والصلاة عليهم قولان : أحدها : لا يغسلون ولا يصلى عليهم تكريما وتشريفا كالشهداء في قتال المشركين . والثاني : يغسلون ويصلى عليهم وإن قتلوا بغيا . وقد صلى المسلمون على عمر وعثمان رضى الله عنهما ، وصلى بعد ذلك على على عليه السلام وإن قتلو اظلما بغيا ، ولا يرث باغ قتل عادلا ولا عادل قتل بالحيا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( القَاتِلُ لا يَرِثُ ) . وقال أبو حنيفة، أورث العادل من الباغى لأنه محق ولا أورث الباغي من العادل لأنه مبطل قال أبو يوسف، أورث كل واحد منهما من صاحبه لأنه متأول في قتله ، وإذا مر تجار أهل الذمة بعشار أهل البغى فعشر أموالهم ثم قدر عليهم عشر وا، ولم يجزهم المأخوذ منهم بخلاف المأخوذ من الزكوات، لأنهم مروا بهم مختارين ، والزكوات مأخوذة من المقيمين المكرهين وإذا أتى أهل البغى قبل القدرة عليهم حدودا ففي إقامتها عليهم بعد القدرة وجهان .
ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.