الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٦٠

ويخالف قتالهم قتال المشركين والمرتدين من ثمانية أوجه : أحدها أن يقصد بالقتال ردعهم ولا يعتمد به قتلهم ، ويجوز أن يعتمد قتل المشركين والمرتدين . والثانى أن يقاتلهم مقبلين ويكف عنهم مدبرين، ويجوز قتال أهل الردة والحزب مقبلين ومدبرين : والثالث أن لا يجهز على جريحهم وإن جاز الإجهاز على جرحى المشركين والمرتدين : أمر على عليه السلام مناديه أن ينادى يوم الجمل : ألا لا يتبع مدير ولا يذفف على جريح . والرابع : أن لا يقتل أسراهم وإن قتل أسرى المشركين والمرتدين : ويعتبر أحوال من في الأسر منهم، فمن أمنت رجعته إلى القتال أطلق ، ومن لم تؤمن منه الرجعة حبس إلى انجلاء الحرب ثم يطلق ولم يجز أن يحبس بعدها : أطلق الحجاج أسيرا من أصحاب قطرى بن الفجاءة لمعرفة كانت بينهما فقال له قطرى عد إلى قتال عدو الله الحجاج فقال هيهات على يدا مطلقها واسترق رقبة معتقها ، وأنشأ يقول من الكامل : أَلْقَاتِلُ الْحَجَاجَ عَنْ سَلْطَانِهِ بيد تقر بأنها مولاته إلى إذًا لأخُو الزِّيَارَةِ وَالَّذِي شَهِدَتْ بِأَقْبَحَ فِعِلِهِ فَدرَاتُه مَاذَا أَقُولُ أقُولُ ل إِذَا بَرَزْتُ إِزَاءه الصف وَاحْتَجَّتْ لَهُ فَعَلَاتُه جار عَلَى لا أني إذا لا حقُّ مَن جَارَتْ عَلَيْهِ وَلاتُه وتحدثَ الْأَقْوَامُ إِنَّ صَنَائِعًا غُرِسَتْ لَدَى فَحَنْظَلَتْ خَلاتُه والخامس : أن لا يغنم أموالهم ولا يسبى زراريهم . روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : ا مَنْعَدْ دَارُ الْإِسْلَام مَا فِيهَا وَأَبَاحَتْ دَارُ الشِّركِ مَا فِيهَا . ) والسادس. أن لا يستعان لقتالهم بمشرك معاهد ولادمى وإن جاز أن يستعان بهم على قتال أهل الحرب والمردة : والسابع : أن لا يهادنهم إلى مدة ولا يوادعهم على مال ، فإنهادنهم إلى مدة لم يلزمه ، فإن ضعف عن قتالهم انتظر بهم القوة عليهم ، وإن وادعهم على مال بطلت الموادعة ونظر في المال ، فإن كان من فينهم أو من صدقاتهم لم يرده عليهم وصرف الصدقات في أهلها والتىء فى مستحقيه ، وإن كان من خالص أموالهم لم يجز أن يملكه عليهم
ص ٦٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.