البات الخامس
في الولاية على حروب المصالح
وما عدا جهاد المشركين من قتال ينقسم ثلاثة أقسام : قتال أهل الردة : وقتال أهل البغى : وقتال المحاربين . فأما القسم الأول في قتال أهل الردة فهو أن يرتد قوم حكم بإسلامهم سواء ولدوا على فطرة الإسلام أو أسلموا عن كفر ، فكلا الفريقين في حكم الردة سواء ، فإذا ارتدوا عن الإسلام إلى أى دين انتقلوا إليه مما يجوز أن يقر أهله عليه كاليهود والنصرانية أو لا يجوز أن يقر أهله عليه كالزندقة والوثنية لم يجز أن يقر من ارتد إليه ، لأن الإقرار بالحق يوجب التزام أحكامه . قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ ) .
فإذا كانوا ممن وجب قتلهم بما ارتدوا عنه من دين الحق إلى غيره من الأديان لم يخل حالهم من أحد أمرين : إما أن يكونوا فى دار الإسلام شذاذا وأفرادا لم يتحيزوا بدار يتميزون بها عن المسلمين فلا حاجة بنا إلى قتالهم لدخولهم تحت القدرة ويكشف عن سبب ردتهم فإن ذكروا شبهة فى الدين أوضحت لهم بالحجج والأدلة حتى يتبين لهم الحق وأخذوا بالتوبة مما دخلوا فيه من الباطل ، فإن تابوا قبلت توبتهم من كل ردة وعادوا إلى حكم الإسلام كما كانوا : وقال مالك : لا أقبل توبة من ارتد إلى ما يستتر به من الزندقة إلا أن يبتدئها من نفسه ، وأقبل توبة غيره من المرتدين ، وعليهم بعد التوبة قضاء ما تركوه من الصلاة والصيام في زمان الردة لاعترافهم بوجوبه قبل الردة ، وقال أبو حنيفة : لا قضاء عليهم كمن أسلم عن كفر ، ومن كان من المرتدين قد حج في الإسلام قبل الردة لم يبطل حجه بها ولم يلزمه قضاؤه بعد التوبة . وقال أبو حنيفة قد بطل بالردة وألزمه القضاء بعد التوبة ومن أقام على ردته ولم يتب وجب قتله رجلا كان أو امرأة . وقال أبو حنيفة : لا أقتل المرأة بالرد دة ، وقد قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالردة امرأة كانت تكنى أم رومان ولا يجوز إقرار المرتد على ردته بجزية ولا عهد ، ولا تؤكل ذبيحته ، ولا تنكح منه امرأة . واختلف الفقهاء في قتلهم هل يعجل فى الحال أو يؤجلون فيه ثلاثة أيام على قولين أحدهما تعجيل قتلهم في الحال لئلا يؤخر الله عز و جل حق : والثاني ينظرون ثلاثة أيام لعلهم يستدركونه
ص ٥٥