٥٤٠
وفيه تأويلان : أحدهما أنهم أحياء في الجنة بعد البعث وليسوا في الدنيا بأحياء. والثاني وهو قول الأكثرين أنهم بعد القتل أحياء إستعمالا لظاهر النص فرقا بينهم وبين من لم يوصف بالحياة ، ولا يمنع الجيوش فى دار الحرب من أكل طعامهم وعلوفة دوابهم غير محتسب به عليهم ، ولا يتعدوا القوت والعلوفة إلى ماسواهما من ملبوس ومركوب ، فإن دهتهم الضرورة إلى ذلك كان مالبسوه أو ركبوه أو استعملوه مسترجعا منهم في المغنم إف كان باقيا ومحتسبا عليهم من سهمهم إن كان مستهلكا ؛ ولا يجوز لأحد منهم أن يطأ جارية من السبى إلا بعد أن يعطاها بسهمه فيطأها بعد الاستبراء ، فان وطئها قبل القسمة عزر ولا يحد لأن له فيها سهما ووجب عليه مهر مثلها ويضاف إلى الغنيمة ، فإن أحبلها لحق به ولدها وصارت به أم ولد له إن ملكها . وإن وطى من لم يدخل في السبى حد ، لأن وطأها زنا ، ولم يلحق به ولدها إن علقت. فإذا عقدت هذه الإمارة على غزوة واحدة لم يكن لأميرها أن يغزو غيرها سواء غنم فيها أو لم يغنم ، وإذا عقدت عموما عاما بعد عام لزمه معاودة الغزو في كل وقت يقدر على غزو فيه ولا يفتر عنه مع ارتفاع الموانع الاقدر الاستراحة وأقل ما يجزيه أن لا يعطل عاما من جهاد ولهذا الأمير إذا فوضت إليه الإمارة على المجاهدين أن ينظر في أحكامهم ويقيم الحدود عليهم وسواء من ارتزق منهم أو تطوع ، ولا ينظر في أحكام غير هم ما كان سائرا إلى ثغره، فإذا استقر في الثغر الذى تقلده جاز أن ينظر في أحكام أهله من مقاتلته ورعيته ، وإن كانت إمارة خاصة أجرى عليها حكم الخصوص :
جميع أهله
ص ٥٤