الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٥٠

الحرب منهم مالا وتصير بلادهم إذا أسلموا دار الإسلام يجرى عليهم حكم الإسلام ، ولو أسلم في معركة طائفة قلت أو كثرت أحرزوا بإسلامهم ما ملكوا في دار الحرب من أرض ومال فإن ظهر الأمير على دار الحرب لم يغنم أموال من أسلم . وقال أبو حنيفة : يغنم ينقل من أرض ودار ، ولا يغم ما ينقل من مال ومتاع وهو خلاف السنة . وقد أسلم في حصار بني قريظة ثعلبة وأسيد ابنا شعبة اليهوديان فأحرز إسلامهما أموالهما. ويكون إسلامهم إسلاما اصغار أولادهم ولكل حمل كان لهم . وقال أبو حنيفة : إذا أسلم كافر في دار الإسلام لم يكن إسلاما لصغار ولده ، ولو أسلم في دار الحرب كان إسلاما لصغار ولده ولا يكون إسلاما للحمل وتكون زوجته والحمل فينا ، ولو دخل مسلم دار الحرب فاشترى فيها أرضا ومتاعا لم يملك عليه إذا ظهر المسلمون عليها وكان مشتريها أحق بها : وقال أبو حنيفة يكون ما ملكه من أرض فيئا . والخصلة الثانية أن يظفره الله تعالى بهم مع مقامهم على شركهم فنسي ذراريهم وتغنم أموالهم ويقتل من لم يحصل في الأسر منهم: ويكون في الأسرى مخيرا في استعمال الأصلح من أربعة أمور : أحدها : أن يقتلهم صبرا بضرب العنق : والثانى . أن يسترقهم ويجرى عليهم أحكام الرق من بيع أو عنق والثالث : أن يفادى بهم على مال أو أسرى . والمرابع : أن يمن عليهم ويعفو عنهم ، قال الله تعالى : ) إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرَّقَابِ ) . وفيه وجهان: أحدهما : أنه ضرب رقابهم صبرا بعد القدرة عليهم . والثاني : أنه قتالهم بالسلاح والمتدبير حتى يفضي إلى ضرب رقابهم في المعركة ثم قال : ) حَتَّى إِذَا أَنْخَيْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الوَثَاقَ ) يعنى بالإتحان : الطعن ، وبشد الوثاق : الأسر ( فَإِمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاء ) . وفى المن قولان : أحدهما : أنه اللعفو والإطلاق كما من رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمامة بن أثال بعد أسره . والثاني : أنه العتق بعد المرق ، وهذا قول مقاتل؛ وأما الفداء ففيه ههنا قولان: أحدهما : أنه المفاداة على مال يؤخذ أو أسير يطلق كما فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسرى بدر على مال وفادى في بعض المواطن رجلا برجلين . والثاني : أنه البيع وهو قول مقاتل : حَتَّى نَضَعَ الْخَرْبُ أَوْزَارِهَا ) :
ص ٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.