والرابع أن لا ينازعوه في الغنائم إذا قسمها ويرضوا منه بتعديل القسمة عليهم فقد سوى الله تعالى فيها بين الشريف والمشروف، وماثل بين القوى والضعيف ، وروى عمرو بن شعیب " عن أبيه عن جده : إِنَّ النَّاسِ اتَّبَعُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَنَيْنٍ يَقُولُونَ اقْسِمْ عَلَيْنَا فَيَتَنَا حَتى ألجأه إلى شَجَرَةٍ فَاخْتُطِفَ عَنْهُ رِداؤُهُ ، فَقَالَ رُدُّوا عَلَى رِدَالَّى أَيُّهَا النَّاسُ وَاللهِ لَوْ كَانَ لَكُمْ عَدَدُ شَجَرٍ تِهَامَةَ نَعَمَّا لَقَسَمْتُهُ عَلَيْكُمْ . وَمَا أَلْفَيْتُمُونِي بَخِيلاً ولا جَبَاناً ولا كَذُوباً . ثمَّ أَخَذَ وَبَرَةً مِنْ سَنَامٍ بَعِيرِهِ فَرَفَعَهَا وَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ واللهِ مَالِي مِنْ فَيْنِكُمْ ولا هَذِهِ الْوَبَرَةِ إِلا الخَمسُ وَالْخَمْسَ مَرْدُودٌ فِيكُمْ . فَأَدُّوا الخيط والمخيط ، فَإِنَّ الْغَلُولَ يكونَ عَلَى أَهْلِهِ عَارًا ونَارًا وَشَنَارًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ. فَجَاءَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِكُبَّةٍ مِنْ خُيُوطٍ شَعْرِ. فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخَذْتُ هَذِهِ الْكَبَّةَ أَعْمَلُ ها بَرْدَعَةً بَعِيرٍ لى قَدْ بَرَدَ . فَقَالَ : أَمَّا نَصِيبِي مِنْهَا فَلَكَ ، فَقَالَ أَمَّا إِذَا بَلَغْتَ هَذَا فلا حَاجَةً لِي فِيهَا ثُمَّ طَرَحَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ ) .
( فصل ) والقسم الخامس من أحكام هذه الإمارة مصابرة الأمير قتال العدو ماصابر وإن تطاولت به المدة، ولا يولى عنه وفيه قوة قال الله تعالى :
( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ) .
وفيه ثلاثة تأويلات : أحدها : اصبروا على طاعة الله وصابروا أعداء الله ورابطوافي سبيل الله ، وهذا قول الحسن : والثانى : اصبروا على دينكم وصابروا الوعد الذي وعدكم ورابطوا عدوى وعدوكم وهذا قول محمد بن كعب . والثالث : اصبروا على الجهاد وصابروا العدو ورابطوا بملازمة الثغر وهذا قول زيد بن أسلم . وإذا كانت مصابرة القتال من حقوق الجهاد فهي لازمة حتى يظفر بخصلة من أربع خصال : إحداهن أن يسلموا فيصير لهم بالإسلام مالنا وعليهم ما علينا ويقروا على ما ملكوا من بلاد وأموال ، قال رسول الله صلى الله
عليه وسلم :
أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي
دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالهُمْ إِلا بَحَقِّهَا ».
( ٤ - الأحكام السلطانية )
ص ٤٩