الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٣

- ۲۲۳ -- شبهة ، وإن تعذر أخذها لامتناعه حورب عليها وإن أفضى الحرب إلى قتله حتى تؤخذ منه كما حارب أبو بكر الصديق مانعى الزكاة وأما الحج ففرضه عند الشافعى على التراخى ما بين الاستطاعة والموت ، فلا يتصور على مذهبه تأخيره عن وقته ، وهو عند أبى حنيفة على الفور ، فيتصور على مذهبه تأخيره عن وقته ولكنه لا يقتل به ولا يعزر عليه ، لأنه يفعله بعد الوقت أداء لا قضاء ، فإن مات قبل أدائه حج عنه من رأس ماله وأما الممتنع من حقوق الآدميين من ديون وغيرها فتؤخذ منه جبرا إن أمكن ويحبس بها إذا تعذرت إلا أن يكون بها معسرا فينظر إلى ميسرة فهذا حكم ما وجب بترك المفروضات . وأما ما وجب بارتكاب المحظورات فضربان : أحدهما ما كان من حقوق الله تعالى وهى أربعة : حد الزنا ، وحد الخمر ، وحد السرقة ، وحد المحاربة والضرب المثانى من حقوق الآدميين شيئان : حد القذف بالزنا والقذف في الجنايات . وسنذكر كل واحد منهما مفصلا . الفصل الأول : في حد الزنا الزنا هو تغييب البالغ العاقل حشفة ذكره في أحد الفرجين من قبل أو دبر ممن لا عصمة بينهما ولا شبهة ، وجعل أبو حنيفة الزنا مختصا بالقبل دون الدبر ويستوى في حد الزنا حكم الزانى والزانية ، ولكل واحد منهما حالتان : بكر ومحصن : أما البكر فهو الذى لم يطأ زوجة بنكاح، فيحد إن كان حرا مائة سوط تفرق في جميع بدنه إلا الوجه والمقاتل ليأخذ كل عضو حقه ، بسوط لاحديد فيقتل ولا خلق فلا يؤلم : واختلف الفقهاء في تغريبه مع الجلد، فمنع منه أبو حنيفة اقتصارا على جلده . وقال مالك يغرب الرجل ولا تغرب المرأة ، وأوجب الشافعى تخريبها عاما عن بلدها إلى مسافة. أقلها يوم وليلة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :
ص ٢٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.