الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٢٢

تركه لها ، فإن قال لنسيان أمر بها قضاء في وقت ذكرها ولم ينتظر بها مثل وقتها ، قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم : ا مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَذَلِكَ وَقْتُهَا لا كَفَّارَةً لَهَا غير ذلك . وإن تركها لمرض صلاها بحسب طاقته من جلوس أو اضطجاع ، قال الله تعالى : ) لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ) : وإن تركها جاحدا لوجوبها كان كافرا ، حكمه حكم المرتد يقتل بالردة إذا لم يتب ، وإن تركها استثقالا لفعلها مع اعترافه بوجوبها ، فقد اختلف الفقهاء في حكمه فذهب أبو حنيفة إلى أنه يضرب فى وقت كل صلاة ولا يقتل : وقال أحمد بن حنبل وطائفة من أصحاب الحديث يصير بتركها كافرا يقتل بالردة : وذهب الشافعي إلى أنه لا يكفر بتركها ولا يقتل حدا ولا يصير مرتدا ، ولا يقتل إلا بعد الاستتابة ، فإن تاب وأجاب إلى فعلها ترك وأمر بها ، فإن قال أصليها فى منزلى وكلت إلى أمانته ولم يجبر على فعلها بمشهد من الناس ، وإن امتنع من التوبة ولم يجب إلى فعل الصلاة قتل بتركها في الحال على أحد القولين وبعد ثلاثة أيام في القول الثانى ويقتله بسيف صبزا ، وقاله أبو العباس بن سريج يقتله ضربا بالخشب حتى يموت ويعدل عن السيف الموحى ليستدرك التوبة بتطاول المدى : واختلف أصحاب الشافعى فى وجوب قتله بترك الصلوات الفوائت إذا امتنع من قضائها ، فذهب بعضهم إلى أن قتله بها كالموقتات : وذهب آخرون إلى أنه لا يقتل بها لاستقرارها في الذمة بالفوات ويصلى عليه بعد قتله ويدفن في مقابر المسلمين لأنه منهم ويكون ماله لورثته : فأما تارك الصيام فلا يقتل بإجماع الفقهاء ويحبس عن الطعام والشراب مدة صيام شهر رمضان ويؤدب تعزيراً ، فإن أجاب إلى الصيام ترك ووكل إلى أمانته ، فإن شوهد آكلا عزر ولم يقفل : وأما إذا ترك الزكاة فلا يقتل بها وتؤخذ إجبارا من ماله ، ويعزر إن كتمها بغير
ص ٢٢٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.