الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢١٨

. ۲۱۸ - فإن كان اختلافهما في دخل فالقول فيه قول العامل ، لأنه منكر ، وإن كان اختلافهما في خرج فالقول فيه قول الكاتب لأنه منكر ، وإن كان اختلافهما في مساحة تمكن إعادتها اعتبرت بعد الاختلاف وعمل فيها على ما يخرج بصحيح الاعتبار : وأما الخامس وهو إخراج الأحوال فهو استشهاد صاحب الديوان على ما ثبت فيه من قوانين وحقوق فصار كالشهادة واعتبر فيه شرطان: أحدهما أن لا يخرج من الأموال إلا ما علم صحته كما لا يشهد إلا بما علمه وتحققه ، والثاني أن لا يبتدى بذلك حتى يستدعى منه كما لا يشهد حتى يستشهد ، والمستدعى لإخراج الأحوال من نفذت توقيعاته كما أن المشهود عنده من نفذت أحكامه ، فإذا أخرج حالا لزم الموقع بإخراجها الأخذ جها والعمل عليها كما يلزم الحاكم تنفيذ الحكم بما يشهد به الشهود عنده ، فإن استراب الموقع بإخراج الحال جاز أن يسأله من أين أخرجه ويطالبه بإحضاره شواهد الديوان بها ، وإن لم يجز للحاكم أن يسأل شاهدا عن سبب شهادته ، فإن أحضرها ووقع في النفس جمعتها زالت عنه الريبة ، وإن عدمها وذكر أنه أخرجها من حفظه لتقدم علمه بها صار معلول القول ، والموقع مخير بين قبول ذلك منه أورده عليه ، وليس له استخلافه وأما السادس وهو تصفح الظلامات فهو يختلف بسبب اختلاف التظلم ، وليس يخلو من أن يكون المتظلم من الرعية أو من العمال ، فإن كان المتظلم من الرعية تظلم من عامل تحيفه في معاملته كان صاحب الديوان فيها حاكما بينهما وجاز له أن يتصفح الظلامة ويزيل التحيف سواء وقع النظر إليه بذلك أو لم يقع ، لأنه مندوب لحفظ القوانين واستيفاء الحقوق فصار بعقد الولاية مستحقا لتصفح الظلامة ، فإن منع منها امتنع وصار عزلا عن بعض ما كان إليه ، وإن كان المتظلم عاملا جوزف فى حساب أو غولط في معاملة صار صاحب الديوان فيها خصما وكان المتصفح لها والى الأمر
ص ٢١٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.