- ۲۱۷ -
القبض حاكم العامل فيه وأخذ العامل بإقامة الحجة عليه ، فإن عدمها أحلف صاحب التوقيع. وأخذ العامل بالغرم ، وهذا الوجه أخص بعرف الديوان ، والوجه الأول أشبه بتحقيق
المفقه ، فإن استراب صاحب الديوان بالتوقيع لم يحتسب للعامل به على الوجهين معا حتى يعرضه على الموقع ، فإن اعترف به صح وكان الاحتساب به على ما تقدم ، وإن أنكره لم يحتسب به للعامل ونظر في وجه الخراج ، فإن كان فى خاص موجود رجع به العامل عليه ، وإن كان في جهات لا يمكن الرجوع بها سأل العامل إحلاف الموقع على إنكاره ، وإن لم يعرف صحة الخراج لم يكن للموقع إحلاف العامل لا في عرف السلطنة ولا في. القضاء ، فإن علم بصحة الخراج فهو من عرف السلطنة مدفوع عن إحلاف الموقع وفي حكم القضاء يجاب عليه ؟
حكم
وأما الثالث فهو إثبات الرفوع ، فينقسم ثلاثة أقسام : رفوع مساحة وعمل ، ورفوع قبض واستيفاء ، ورفوع خرج ونفقة . فأما رفوع المساحة والعمل ، فإن كانت أصولها مقدرة في الديوان اعتبر صحة الرفع بمقابلة الأصل وأثبت في الديوان إن وافقها ، وإن لم يكن لها في الديوان أصول عمل في إثباتها على قول رافعها : وأما رفوع القبض والاستيفاء فيعمل في إثباتها على مجرد قول رافعها ، لأنه يقر به على نفسه لا لها. وأما رفوع الخرج والنفقة فرافعها مدع لها فلا تقبل دعواه إلا بالحجج البالغة ، فإن احتج بتوقيعات ولاة الأمور استعوضها وكان الحكم فيها على ما قدمناه من أحكام التوقيعات . وأما الرابع وهو محاسبة العمال فيختلف حكمها باختلاف ما تقلدوه ، وقد قدمنا القول. فيها ، فإن كانوا من عمال الخراج لزمهم رفع الحساب ووجب على كاتب الديوان محاسبتهم على صحة ما رفعوه ، وإن كانوا من عمال العشر لم يلزمهم على مذهب الشافعي رفع الحساب ولم يجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه ، لأن العشر عنده صدقة لا يقف مصرفها على اجتهاد الولاة ، ولو تفرد أهلها بمصرفها أجزأت ويلزمهم على مذهب أبي حنيفة رفع الحساب. ويجب على كاتب الديوان محاسبتهم عليه . لأن مصرف الخراج والعشر عنده مشترك . وإذا حوسب من وجبت عليه محاسبته من العمال نظر ، فإن لم يقع بين العامل وكاتب الديوان حلف كان كاتب الديوان مصدقا في بقايا الحساب ، فإن استراب به ولى الأمر كلفه إحضار شواهده ، فإن زالت الريبة عنه سقطت اليمين فيه ، وإن لم تزل الريبة وأراد ولى الأمر الإحلاف على ذلك أحلف العامل دون كاتبه الديوان ، لأن المطالبة متوجهة على العامل دون الكاتب ، وإن اختلفا في الحساب نظر
ص ٢١٧