الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٠٦

معلوما يتوقعه الجيش عند الاستحقاق . وهو معتبر بالوقت الذى تستوفى فيه حقوق بيت المال ، فإن كانت تستوفى فى وقت واحد من السنة جعل العطاء في رأس كل سنة ، وإن كانت تستوفى فى وقتين جعل العطاء فى كل سنة مرتين . وإن كانت تستوفى في كل شهر جعل العطاء فى رأس كل شهر ليكون المال مصروفا إليهم عند حصوله ، فلا يحبس عنهم إذا اجتمع ولا يطالبون به إذا تأخر : وإذا تأخر عنهم العطاء عند استحقاقه وكان حاصلا في بيت المال كان لهم المطالبة به كالديون المستحقة ، وإن أعوذ بيت المال العوارض أبطلت حقوقه أو أخرتها كانت أرزاقهم دينا على بيت المال وليس لهم مطالبة ولى الأمر به كما ليس لصاحب الدين مطالبة من أعسر بدينه . وإذا أراد ولى الأمر إسقاط بعض الجيش السبب أوجبه أو لعذر اقتضاه جاز، وإن كان لغير سبب لم يجز لأنهم جيش المسلمين في الذب عنهم . وإذا أراد بعض الجيش إخراج نفسه من الديوان جاز الاستغناء عنه ولم يجز مع الحاجة إليه إلا أن يكون معذورا . وإذا جرد الجيش لقتال فامتنعوا وهم أكفاء من حاربهم سقطت أرزاقهم ، وإن ضعفوا عنهم لم تسقط وإذا نفقت داية أحدهم في حرب عوض عنها وإن نفقت في غير حرب لم يعوض : وإذا استهلك سلاحه فيه عوض عنه إن لم يكن يدخل في تقدير عطائه ولم يعوض إن دخل فيه : وإذا جرد لسفر أعطى نفقة سفره إن لم تدخل فى تقدير عطائه ولم يعط إن دخلت فيه . وإذا مات مات أحدهم أو قتل كان ما يستحق من عطائه موروثا عنه على فرائض الله تعالى وهو دين لورثته في بيت المال : واختلف الفقهاء فى استبقاء نفقات ذريته من عطائه فى ديوان الجيش على قولين : أحدهما أنه قد سقطت نفقتهم من ديوان الجيش لذهاب مستحقه ويحالون على مال العشر والصدقة : والقول الثانى : أنه يستبقى من عطائه نفقات ذريته ترغيبا له في المقام وبعثا له على الإقدام . واختلف الفقهاء أيضا فى سقوط عطائه إذا حدثت به زمانة على قولين : أحدهما يسقط لأنه فى مقابلة عمل قد عدم : والقول الثانى : أنه باق على العطاء ترغيبا في التجند والارتزاق . ( فصل ) وأما القسم الثانى فيها اختص بالأعمال من رسوم وحقوق فيشتمل على ستة فصول :
ص ٢٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.