الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ٢٠٥

٢٠٥ - فالشعب النسب الأبعد مثل عدنان و قحطان ، سمى شعبا لأن القبائل منه تشعبت . ثم القبيلة ، وهى ما انقسمت فيها أنساب الشعب مثل ربيعة ومضر ، سميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها : ثم العمارة ، وهى ما انقسمت فيها أنساب القبائل مثل قريش وكنانة : ثم البطن ، وهو ما انقسمت فيه أنساب العمارة مثل بني عبد مناف وبني مخزوم . ثم الفخذ، وهو ما انقسمت فيه أنساب البطن مثل بني هاشم وبني أمية . ثم الفصيلة وهى ما انقسمت فيها أنساب الفخذ مثل بني أبي طالب وبني العباس ، فالفخذ يجمع الفصائل ، والبطن يجمع الأفخاذ ، والعمارة تجمع البطون ، والقبيلة تجمع العمائر ، والشعب يجمع القبائل ، وإذا تها عدت الأنساب صارت القبائل شعوبا والعمائر قبائل . وإن كانوا عجما لا يجتمعون على نسب فالذى يجمعهم عند فقد النسب أمران : إما أجناس وإما بلاد فالمتميزون بالأجناس كالترك والهند ثم يتميز الترك أجناسا والهند أجناسا والمتميزون بالبلاد كالديلم والجبل ، ثم يتميز الديلم بلدانا والجبل بلدانا . وإذا تميزوا بالأجناس أو البلدان ، فإن كانت لهم سابقة فى الإسلام ترتبوا عليها في الديوان ، وإن لم تكن لهم سابقة ترتبوا بالقرب من ولى الأمر ، فإن تساووا فبالسبق إلى طاعته وأما الترتيب الخاص فهو ترتيب الواحد بعد الواحد يرتب بالسابقة في الإسلام ، ، فإن تكافأوا فى السابقة ترتبوا بالدين، فإن تقاربوا فيه ترتبوا بالسن ، فإن تقاربوا فيها ترتبوا بالشجاعة ، فإن تقاربوا فيها فولى الأمر بالخيار بين أن يرتبهم بالقرعة أو يرتبهم على رأيه واجتهاده و ) فصل ) وأما تقدير العطاء فمعتبر بالكفاية حتى يستغنى بها عن التماس مادة تقطعه عن حماية البيضة والكفاية معتبرة من ثلاثة أوجه : أحدها عدد من يعوله من الذراري والمماليك. والثاني عدد ما يرتبطه من الخيل والظهر . والثالث الموضع الذى يحله في الغلاء والرخص ، فيقدر كفايته فى نفقته وكسوتها كله فيكون هذا المقدر في عطائه ثم تعرض حاله في كل عام فإن زادت رواتبه الماسة زيد ، وإن نقصت نقص . واختلف الفقهاء إذا تقدر رزقه بالكفاية هل يجوز أن يزاد عليها ؟ فمنع الشافعي من زيادته على كفايته وإن اتسع المال : لأن أموالِ بيت المال لا توضع إلا في الحقوق اللازمة ، وجوز أبو حنيفة زيادته على الكفاية إذا اتسع المال لها : ويكون وقت العطاء
ص ٢٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.