الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٨٦

١٨٦ - فالكلاً أهون على من الدينار والدرهم ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرا : فأما قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لاَ حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ) . فمعناه لاحى إلا على مثل ما حماه الله ورسوله للفقراء والمساكين والمصالح كافة المسلمين ؛ لاعلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية من تفرد العزيز منهم بالحمى لنفسه ، كالذي كان يفعله كليب ابن وائل ؛ فإنه كان يوافى بكلب على نشاز من الأرض ثم يستعديه ويحمى ما انتهى إليه عواؤه من كل الجهات، وتشارك الناس فيما عداه حتى كان ذلك سبب قتله ، وفيه يقول العباس بن مرداس من الطويل : كما كان يَبْغِيهَا كُلَيْبُ بِظُلْمِهِ مِنَ الْعِزَّ حَتَّى طَاحَ وَهُوَ قَتِيلُهَا عَلَى وَائِلٍ إِذ يَتْرُكَ الكَلْبَ نَابَا وَإِذْ يَمنعُ الْأَقْنَا مِنْهَا حُلُوهَا وإذا جرى على الأرض حكم الحمى استبقاء لمواتها سابلا ومنعا من إحيائها ملكا روعي حكم المحمي ، فإن كان للكافة تساوى فيه جميعهم من غنى وفقير ومسلم وذمي في رعى كلتهم بخيلهم وماشيتهم ، فإن خص به المسلمون اشترك فيه أغنياؤهم وفقراؤهم ومنع منهم أهل الذمة ؛ وإن خص به الفقراء والمساكين منع منه الأغنياء وأهل الذمة ، ولا يجوز أن يخص به الأغنياء دون الفقراء ولا أهل الذمة دون المسلمون وإن خص به نعم الصدقة أو خيل المجاهدين لم يشركهم فيه غيرهم ثم يكون الحمى جاريا على ما استقر عليه من عموم وخصوص ، فلو اتسع الحمى المخصوص لعموم الناس جاز أن يشتركوا فيه لارتفاع الضرر عمن خص به ، ولو ضاق الحمى العام عن جميع الناس لم يجز أن يختص به أغنياؤهم وفي جواز اختصاص فقرائهم به وجهان . وإذا استقر حكم الحمى على أرض فأقدم عليها من أحياها ونقض حماها روعى الحمى ، فإن كان مما حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الحمي ثابتا والإحياء باطلا والمتعرض لإحيائه مردودا مزجورا لاسيما إذا كان سبب الحمى باقيا ، لأنه لا يجوز أن يعارض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بنقض ولا إبطال وإن كان من حمى الأئمة بعده ففي إقرار إحيائه قولان : أحدهما لا يقر ويجرى عليه حكم الحمى كالذى حماه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه حكم نفذ بحق :
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.