الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٨٥

الباب السادس عشر في الحمى والأرفاق وحمي الموال إحيائه إملاكا ليكون مستبقى الإباحة لنبت الكلأ ورعى المواشي هو ا قَدْ حَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ وَصَعَدَ جَبَلاً بِالْبَقيع ) . قال أبو عبيد هو النقيع بالنون : وقال : ( هذا حِمَايَ وَأَشَارَ بِيَدِهِ إِلَى الْقَاعِ ) . وهو قدر ميل فى ستة أميال حماه لخيل المسلمين من الأنصار والمهاجرين . فأما حى الأئمة من بعده فإن حموا به جميع الموات أو أكثره لم يجز ؛ وإن حموا أقله الخاص من الناس أو لأغنيائهم لم يجز . وإن حموه لكافة المسلمين أو للفقراء والمساكين ففي جوازه قولان : ان لا يجوز ويكون الحمى خاصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الرواية الصعب ابن جثامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حمى البقيع قال : و لا حِمَى إِلا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ ) . والقول الثانى أن حمى الأئمة بعده جائز كجوازه له لأنه كان يفعل ذلك لصلاح المسلمين لا لنفسه فكذلك من قام مقامه في مصالحهم . قد حمى أبو بكر رضى الله عنه بالربذة لأهل الصدقة واستعمل عليه مولاه أبا سلامة : وحمى عمر رضى الله عنه من السرف مثل ما حماه أبو بكر من الربذة وولى عليه مولى له يقال له هنى وقال : ياهني ضم جناحك عن الناس ، واتق دعوة المظلوم فإن دعوة المظلوم مجابة ، وأدخل رب الصريمة ورب الغنيمة وإياك ونعم ابن عفان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخل وزرع ، وإن رب الصريمة ورب الغنيمة يأتيني بعياله فيقول يا أمير المؤمنين ، أفتاركهم أنا ؟ لا أبالك ،
ص ١٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.