الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٥٢

١٥٢ فإن كان السلطان يرى جواز بيعها باع منها عليه بقدر خراجها ؛ وإن كان لا يرى ذلك أجرها عليه واستوفى الخراج من مستأجرها ، فإن زادت الأجرة زيادتها ، وإن نقصت كان عليه نقصانها . وإذا عجز رب الأرض من عمارتها قيل له إما أن تؤجرها أو ترفع يدك عنها لتدفع إلى من يقوم بعمارتها ولم يترك على خرابها وإن دفع خراجها لئلا تصير بالخراب موانا. وعامل الخراج يعتبر في صحة ولايته الحرية والأمانة والكفاية ، ثم يختلف حاله باختلاف ولايته فإن تولى وضع الخراج اعتبر فيه أن يكون فقيها من أهل الاجتهاد ، وإن ولى جباية الخراج صحت ولايته وإن لم يكن فقيها مجتهدا . ورزق عامل الخراج في مال الخراج ، كما أن رزق عامل الصدقة فى مال الصدقة من سهم العاملين وكذلك أجور المساح ، وأما أجرة القسام فقد اختلف الفقهاء فيها ، فذهب الشافعي رحمه الله إلى أجور قسام العشر والخراج معا فى حق الذي استوفاه السلطان منهما : وقال أبو حنيفة : أجور من يقسم لحملة العشر وغلة الخراج وسط منى أصل الكيل . وقال سفيان الثوري : : أجور الخراج على السلطان وأجور العشر على أهل الأرض : وقال مالك : أجور العشر على صاحب الأرض وأجور الخراج على الوسط : ) ( فصل ) والخراج حق معلوم على مساحة معلومة فاعتبر في العلم بها ثلاثة مقادير تنفى الجهالة عنها : أحدها مقدار الجريب بالذراع المسموح به : والثاني مقدار الدرهم المأخوذ به : والثالث مقدار الكيل المستوفى به : فأما الجريب فهو عشر قصبات فى عشر قصبات ، والقفيز عشر قصبات في قصبة والعشير قصبة في قصبة والقصبة ستة أذرع فيكون الجريب ثلاثة آلاف وستمائة ذراع مكسرة ، والقفيز ثلاثمائة وسقون ذراعا مكسيرة وهو عشر الجريب ، والعشير ستة وثلاثون ذراعا وهو عشر القفيز وأما الذراع فالأذرع سبع أقصرها القاضية (١) ثم اليوسفية ثم السوداء ثم الهاشمية الصغرى وهى البلالية ثم الهاشمية الكبرى وهى الزيادية ثم العمرية ثم الميزانية فأما القاضية وتسمى ذراع الدور فهى أقل من ذراع السوداء بأصبع وثلثى أصبع وأول من وضعها ابن أبى ليلى القاضي وبها يتعامل أهل كلواذى . (۱) في النسخة الخطية ( القضية ) فلينظر
ص ١٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.