الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٥١

101- وإذا كان خراج الزروع والثمار مختلفا باختلاف الأنواع فزرع أو غرس مالم ينص عليه اعتبر خراجه بأقرب المنصوصات به شبها ونفعا : وإذا زرعت أرض الخراج ما يوجب العشر لم يسقط عشر الزرع بخراج الأرض وجمع فيها بين الحقين على مذهب الشافعي رحمه الله : وقال أبو حنيفة لا أجمع بينهما وأقتصر على أخذ الخراج وإسقاط العشر ، ولا يجوز أن تنقل أرض الخراج إلى العشر ولا أرض العشر إلى الخراج ، وجوزه أبو حنيفة . وإذا سقى بماء الخراج أرض عشر كان المأخوذ منها عشرا . وإذا سقى بماء العشر أرض خراج كان المأخوذ منها خراجا اعتبارا بالأرض دون الماء ، وقال أبو حنيفة يعتبر حبكم الماء فيؤخذ بماء الخراج من أرض العشر الخراج ، ويؤخذ بماء العشر من أرض الخراج العشر اعتبارا بالماء دون الأرض واعتبار الأرض أولى من اعتبار الماء لأن الخراج مأخوذ عن الأرض والعشر مأخوذ عن الزرع ، وليس على الماء خراج ولا عشر فلم يعتبر فى واحد منهما وعلى هذا الاختلاف منع أبو حنيفة صاحب الخراج أن يستى بماء العشر ومنع صاحب العشر أن يستى بماء الخراج ، ولم يمنع الشافعي رحمه الله واحدا منهما أن يستى بأى الماءين شاء ا وإن بنى فى أرض الخراج أبنية من دور أو حوانيت كان خراج الأرض مستحقا ، لأن لرب الأرض أن ينتفع بها كيف شاء، وأسقطه أبو حنيفة إلا أن تزرع أو تغرس : والذي أراه أن مالا يستغنى عن بنيانه من مقامه فى أرض الخراج لزراعتها عفو يسقط عنه خراجه ، لأنه لا يستقر إلا مسكن يستوطنه . وما جاوز قدر الحاجة مأخوذ مخراجه . وإذا أوجرت أرض الخراج - أعيرت فخراجها على المالك دون المستأجر والمستعير وقال أبو حنيفة خراجها فى الإجارة على المالك وفي العارية على المستعير : وإذا اختلف العامل ورب الأرض فى حكمها فادعى العامل أنها أرضى خراج وادعى ربها أنها أرض عشر وقولها ممكن فالقول قول المالك دون العامل ، فإن اتهم أحلف استظهارا ويجوز أن يعمل في مثل هذا الاختلاف على شواهد الدواوين السلطانية إذا علم صحتها ووثق بكتابها وقلما يشكل ذلك إلا في الحدود. وإذا ادعى رب الأرض دفع الخراج لم يقبل منه قوله ، ولو ادعى دفع العشر قبل قوله ، ويجوز أن يعمل في دفع الخراج على الدواوين السلطانية إذا عرف صحتها اعتبارا بالعرف المعتاد فيها ومن أعسر يخراجه أنظر به إلى إيساره وقال أبو حنيفة يجب بإيساره ويسقط بالإعسار . وإذا مطل بالخراج مع إيساره حبس به إلا أن يوجد له مال فيباع عليه في خراجه كالمديون ، فإن لم يوجد له غير أرض الخراج
ص ١٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.