الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٤٦

-}{1- ، دين الإسلام وتقام عليهم الحدود إذا أتوها ومن نقض منهم عهده بلغ مأمنه ثم كان حربا ، أن يقيموا فيها أربعة أشهر بغير جزية ، ولا يقيمون سنة إلا بجزية ، وفيما بين الزمنين خلاف ، ويلزم الكف عنهم كأهل الذمة ، ولا يلزم الدفع عنهم بخلاف أهل الذمة . وإذا أمر بالغ عاقل من المسلمين حربيا لزم أمانه كافة المسلمين، والمرأة في بذل الأمان كالرجل والعبد فيه كالحر : وقال أبو حنيفة : ولا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونه له في القتال ، ولا يصح أمان الصبى ولا المجنون ، ومن أمناه فهو حرب إلا أن جهل حكم أمانهم فيبلغ مأمنه ويكون حرباً . وإذا تظاهر أهل العهد والذمة بقعال المسلمين كانوا حرباً لوقتهم فيقتل مقاتلهم ويعتبر حال ماعدا المقاتلة بالرضى والإنكار . وإذا امتنع أهل الذمة من أداء الجزية كان نقضه لعهدهم ، وقال أبو حنيفة وينقض به عهدهم إلا أن يلحقوا بدار الحرب ، ويؤخذ منهم جبرا كالديون : ولا يجوز أن يحدثوا في دار الإسلام بيعة ولا كنيسة ، فإن أحدثوها هدمت عليهم ، ويجوز أن يبنوا ما استهدم من بيعهم وكنائسهم العتيقة ، وإذا نقض أهل الذمة عهدهم لم يستبح بذلك قتلهم ولا غنم أموالهم ولا سبى ذراريهم مالم يقاتلوا ووجب إخراجهم من بلاد المسلمين آمنين حتى يلحقوا مأمنهم من أدنى بلاد الشرك ، فإن لم يخرجوا طوعه أخر جواكرها .. ( فصل ) وأما الخراج ؛ فهو ما وضع على رقاب الأرض من حقوق تؤدى عنها وفيه من نص الكتاب بينة خالفت نص الجزية فلذلك كان موقوفا على اجتهاد الأئمة ، قال الله تعالى : أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ )) بينهم بما يو لأهل العهد إذا دخلوا دار الإسلام الأمان على نفوسهم وأموالهم ولهم وفى قوله أم تسألهم خرها وجهان: أحدهما أجرا ، والثاني نفعا وفى قوله فخراج ربك خير وجهان: أحدهما فرزق ربك فى الدنيا خير منه وهذا قول الكلي : والثاني فأجر ربك في الآخرة خير منه ، وهذا قول الكلى والثانى فأجر ربك في الآخرة خير منه ؛ وهذا قول الحسن : قال أبو عمرو بن العلاء : والفرق بين الخرج والخراج أن الخرج من الرقاب والخراج من الأرض . والخراج فى لغة العرب اسم للكراء والغلة ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم : الخراج بالضمان ) .
ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.