الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٤٥

-120- وتبييت دوابهم من غير شعير وجعل ذلك على أهل السواد دون المدن ، فإن لم يشترط عليهم الضيافة ومضاعفة الصدقة فلا صدقة عليهم في زرع ولا ثمر ، ولا يلزمهم إضافة سائل ولا سابل . ويشترط عليهم في عقد الحزية شرطان: مستحق ومستحب . أما المستحق فستة شروط أحدها أن لا يذكر واكتاب الله تعالى بطعن فيه ولا تحريف له : والثاني أن لا يذكروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بتكذيب له ولا ازدراء . والثالث أن لا يذكروا دين الإسلام بذم له ولا قدح فيه ، والرابع أن لا يصيبوا مسلمة بزنا ولا باسم نكاح . والخامس أن لا يفتنوا مسلما عن دينه ولا يتعرضوا الماله ولا دينه . والسادس أن لا يعينوا أهل الحرب ولا يودوا ألهنياءهم، فهذه الستة حقوق ملتزمة فتلزمهم بغير شرط ، وإنما تشترط إشعارا لهم وتأكيدا لتغليظ العهد عليهم ويكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم . وأما المستحب فستة أشياء أحدها تغيير هيئاتهم بلبس الغيار وشد الزنار ، والثاني أن لا يعلوا على المسلمين في الأبنية ويكون إن لم ينقصوا مساويين لهم : والثالث أن لا يسمعوهم أصوات نواقيسهم ولا تلاوة كتبهم ولا قولهم فى عزير والمسيح : والرابع أن لا يجاهر وهم بشرب خمورهم ولا بإظهار صلبانهم وخنازيرهم : والخامس أن يخفوا دفن موتاهم ولا يجاهروا بندب عليهم ولا نياحتى والسادس أن يمنعوا من ركوب الخيل عناقاً وهجاناً ولا يمنعوا من ركوب البغال والحمير ؛ وهذه الستة المستحبة لا تلزم بعقد الذمة حتى تشترط فتصير بالشرط ملتزمة ولا يكون ارتكابها بعد الشرط نقضا لعهدهم، لكن يؤخذون بها إجبارا ويؤدبون عليها زجرا ، ولا يؤدبون إن لم يشترط ذلك عليهم . ويثبت الإمام ما استقر من عقد الصلح معهم في دواوين الأمصار ليؤخذوا به إذا تركوه ؛ فإن لكل قوم صلحا ربما خالف ماسواه ، ولا تجب الحزية عليهم فى السنة إلا مرة واحدة بعد انقضائها بشهور هلالية ، ومن مات منهم فيها أخذ من تركته بقدر مامضى منها : ومن أسلم منهم كان مالزم من جزيته دينا فى ذمته يؤخذ بها ، وأسقطها أبو حنيفة بإسلامه وموته ومن بلغ من صغارهم أو أفاق من مجانينهم استقبل به حول ثم أخذ بالجزية، ويؤخذ الفقير بها إذا أيسر وينظر بها إذا أعسر ، ولا تسقط عن شيخ ولازمن ، وقيل تسقط عنهما وعلى الفقير : وإذا تشاجروا في دينهم واختلفوا في معتقدهم لم يعارضوا فيه ولم يكشفوا عنه ، وإذا تنازعوا في حق وترافعوا فيه إلى حاكمهم لم يمنعوا منه ، فإن ترافعوا فيه إلى حاكمنا عكم ( ۱۰ – الأحكام السلطانية )
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.