- ۱۲۱ -
الدافع بالدفع إليه إذا علم بنهيه : وفى براءته إذا لم يعلم بالنهي وجهان كالوكيل : ( فصل ) فأما الغنيمة فهي أكثر أقساما وأحكاما لأنها أصل تفرع عنه الفيء فكان
حكمها أعم . وتشتمل على أقسام : أسرى وسبى . وأرضين : وأموال :
فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء فقد اختلف الفقهاء في حكمهم ؛ فذهب الشافعي رحمه الله إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة وإما المني عليهم أشياء : إما القتل ، وإما الاسترقاق ، وإما الفداء بمال أو أسرى ...
بغير فداء
فإن أسلموا سقط القتل عنهم وكان على المحياره فى أحد الثلاثة : وقال مالك : يكون مخيرا بين ثلاثة أشياء : القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال ، وليس له المي ، وقال أبو حنيفة : يكون مخيرا بين شيئين القتل أو الاسترقاق وليس له المن
ولا المفاداة بالمال ؛ وقد جاء القرآن بالمن والفداء ، قال تعالى :
) فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى نَضَعَ الحَرْبُ أَوْزَارَهَا ) .
.
ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبى عزة الجمحي يوم بدر وشرط عليه ألا يعود لقتاله فعاد لقتاله يوم أحد فأسر فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقعله فقال امنن على فقال :
ا لا يُلدغ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَيْنِ )
ولما قتل النضر بن الحارث بالصفراء بعد انكفائه في بدر لما استوقفته ابنته قتيلة
يوم فتح مكة وأنشدته قولها من الكامل :
يَارَاكِبًا إِنَّ الأُتيلَ مَظنَّةٌ عَنْ صُبح خَامِسَةٍ وَأَنْتَ مُوَفَّقُ أَبْلِغْ بِهِ مَيْنًا فَإِنَّ تَحِيَّةٌ مَا إِنْ تَزَالُ بِهَا الرِّكَائِبُ تَخْفُقُ مِنِّى إِلَيْهِ وَعَبْرَةٌ مَسْفُوحَةٌ جَاءَتْ لِمَاتُحِهَا وَأُخْرَى تُخْنَقُ أَحَمدُ يَاخَيْرَ ضِنْ كَرِيمَةٍ فِي قَوْمِهَا وَالفَحْلُ فَحْلٌ مُعْرِقُ النَّضْرُ أَقرَبُ مَنْ قَتَلْتَ قَرَابَةً وَأَحَقُّهُمْ إِنْ كَانَ عِنْقٌ يُعْتَقُ
ص ١٣١