الأحكام السلطانية والولايات الدينية - الماوردي - ط الحلبي — الصفحة ١٣٠

لهم في العطاء ولكن تزاد ساداتهم في العطاء لأجلهم لأن زيادة العطاء معتبرة بحال الذرية، C فإن عتقوا جاز أن يفرض لهم فى العطاء ويجوز أن يفرض لنقباء أهل النيء في عطاياهم ولا يجوز أن يفرض لعمالهم لأن النقباء منهم والعمال يأخذون أجرا على عملهم . ويجوز أن يكون عامل الفيء من ذوى القربى من بني هاشم وبنى عبد المطلب . ولا يجوز أن يكون عامل الصدقات منهما إذا أراد مهمه منها إلا أن يتطوع ، لأن بني هاشم وبني عبد المطلب تحرم عليهم الصدقات ولا يحرم عليهم الفيء . ولا يجوز لعامل التى أن يقسم . إلا بإذن . ويجوز لعامل الصدقات أن يقسم ماجباء بغير إذن مالم ينه عنه ، لما قدمناه من صرف ف مال الفيء عن اجتهاد الإمام ومصرف الصدقة نص بالكتاب وصفة عامل الفيء مع وجود أمانته وشهامته تختلف بحسب اختلاف ولايته فيه : وهي تنقسم ثلاثة أقسام : القسم الأول : أحدها أن يتولى تقدير أموال النيء وتقدير وضعها في الجهات المستحقة منها كوضع الخراج والجزية : فمن شروط ولاية هذا العامل أن يكون حرا مسلما مجتهدا في أحكام الشريعة مضطلعا بالحساب والمساحة والقسم الثاني : أن يكون عام الولاية على جباية ماستقر من أموال النيء كلها . فللمتبر في صحة ولايته شروط الإسلام والحرية والاضطلاع بالحساب والمساحة ، ولا يعتبر أن يكون فقيها مجتهدا لأنه يتولى قبض ما استقر بوضع غيره . والقسم الثالث : أن يكون خاص الولاية على نوع من أموال الفيء خاص فيعتبر ماوليه منها ، فإن لم يستغن فيه عن استنابة اعتبر فيه الإسلام والحرية مع اضطلاعه بشروط ماأولى من مساحة أو حساب ، ولم يجز أن يكون ذميا ولا عبدا ، لأن فيها ولاية وإن استغنى عن الاستنابة جاز أن يكون عبدا لأنه كالرسول المأمور : وأما كونه ذميا فينظر فيها رد إليه من مال الفيء ، فإن كانت معاملته فيه مع أهل الذمة كالجزية وأخذ العشر أموالهم جاز أن يكون ذميا ، وإن كانت معاملته فيه مع المسلمين كالخراج الموضوع على رقاب الأرضين إذا صارت فى أيدي المسلمين ففي جواز كونه ذميا وجهان . وإذا بطلت ولاية العامل فقبض مال الفيء مع فساد ولايته برىء الدافع مما عليه إذا لم ينههه من القبض ، لأن القابض منه مأذون له وإن فسدت ولايته وجرى فى القبض مجرى الرسول ، ويكون الفرق بين صحة ولايته وفسادها أن له الإجبار على الدفع مع صحة الولاية وله الإجبار مع و فسادها ، فإن نهى عن القبض مع فساد ولايته لم يكن له القبض ولا الإجبار ولم يبرة
ص ١٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.