- ١٠٢ -
فقيها سليم كان صبيا أو عبدا أو فاسقا صحت إمامته ولم اللفظ من نقص أو لثغ : فإن
تنعقد ولايته ، لأن الصغر والرق والفسق يمنع من الولاية ولا يمنع من الإمامة . قد أمر الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن مسلمة أن يصلى بقومه وكان صغيرا لأنه كان
شا
أقرأهم : ، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلف مولى له وقال
صَلُّوا خَلْفَ كُلِّ بَارٌ وَفَاجِرٍ )
ولا يجوز أن يكون هذا الإمام امرأة ولا حنى ولا أخرس ولا ألثخ ، وإن أمت امرأة أو حتى فسدت صلاة من ائتم بهما من الرجال والجنائي ، وإن أم الثغ أو أخرس يبدل الحروف بأغيارها بطلت صلاة من ائتم به إلا أن يكون على مثل خرسه أو لتغه . وأقل ما على هذا الإمام من القراعة والفقه أن يكون حافظا لأم القرآن عالماً بأحكام الصلاة لأنه القدر المستحق فيها ، وإن كان حافظا لجميع القرآن عالما بجميع الأحكام كان أولى . وإذا فقيه ليس بقارىء ، وقارىء ليس بفقيه فالفقيه أولى من القارىء ، إذا كان يفهم
اجتمع
الفاتحة ، لأن ما يلزم من القرآن محصور وما ينوبه من الحوادث في الصلاة غير محصور ويجوز أن يأخذ هذا الإمام ومأذونه رزقا على الإمامة والأذان من بيت المال من سهم المصالح ، ومنع أبو حنيفة من ذلك ، وأما المساجد العامية التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل في شوارعهم وقبائلهم فلا اعتراض للسلطان عليهم في أئمة مساجدهم وتكون الإمامة فيها لمن اتفقوا على الرضا بإمامته ، وليس لهم بعد الرضا به أن يصرفوه عن الإمامة إلا أن يتغير حاله ، وليس لهم بعد رضاهم به أن يستخلفوا مكانه نائبا عنه ويكون أهل المسجد أحق بالاختيار ، وإذا اختلف أهل المسجد في اختيار إمام عمل على قول الأكثرين فإن تكافأ المختلفون اختار السلطان لهم قطعا لتشاجرهم من هو أدين وأمن وأقرأ وأفقه وهل يكون اختياره مقصورا على العدد المختلف فيه أو يكون عاما في جميع أهل المسجد ؟ على وجهين : أحدهما أنه يكون مقصورا على ذلك العدد المختلف في اختياره أحدهم ولا يتعداهم إلى غيرهم لاتفاقهم على ترك من عداهم . والثاني أنه يختار من جميع أهل المسجد من يراه لإمامته مستحقا لأن السلطان لا يضيق عليه الاختيار . وإذا بنى رجل
مدجدا لم يستحق الإمامة فيه كان هو وغيره من جيران المسجد سواء في إمامته وأذانه : وقال أبو حنيفة إنه أحتى بالإمامة والأذان فيه . وإذا حضرت جماعة منزل رجل للصلاة فيه كان مالك المنزل أحقهم بالإمامة فيه وإن كان دونهم في الفضل ، فإن حضره السلطان كان في أحد القوانين أحق من المالك لعموم ولايته عليه ، والمالك في القول الثاني أحق لاختصاصه بالتصرف في ملكه
ص ١٠٢