— 1·1 —
فيه جماعة وصلوا فيه فرادى لما فيه من إظهار المباينة والتهمة بالمشاقة والمخالفة ، وإذا قلد السلطان لهذا المسجد إمامين فإن خص كل واحد منهما ببعض الصلوات الخمس جاز وكان كل واحد منهما مقصورا على ما خص به كتقليد أحدها صلاة النهار وتقليد الآخر صلاة الليل فلا يتجاوز كل واحد منهما مارده إليه ، وإن قلد الإمامة من غير تخصيص كل واحد منهما ببعض الصلوات لكن رد إلى كل واحد منهما يوماً غير يوم صاحبه كان كل واحد مهما في يومه أحق بالإمامة فيه من صاحبه ، فإن أطلق تقليدها من غير ا تخصيص كانا في الإمامة سواء وأيهما سبق إليها كان أحق بها ولم يكن للآخر أن يؤم في تلك الصلاة بقوم آخرين ، لأنه لا يجوز أن يقام فى المساجد السلطانية جماعتان في صلاة
واحدة
والختلف في السبق الذي يستحق به التقدم على وجهين : أحدهما سبقه بالحضور في المسجد. والثاني سبقه بالإمامة فيه ، فإن حضر الإمامان في حالة واحدة لم يسبق أحدهما صاحبه ، فإن اتفقا على تقديم أحدهما كان أولى بالإمامة ، وإن تنازعا ففيه وجهان : أحدهما يقرع بينهما ويتقدم من قرع منهما . والثانى يرجع إلى اختيار أهل المسجد لأحدهما . ويدخل في ولاية هذا الإمام تقليد المؤذنين مالم يصرح له بالصرف منه ، لأن الأذان من سنن الصلوات التى ولى القيام بها فصار داخلا في الولاية ، وله أن يأخذ المؤذنين ما. يؤديه اجتهاده إليه في الوقت والأذان : فإن كان شافعيا يرى تعجيل الصلوات في أول الأوقات وترجيع الأذان وإفراد الإقامة أخذ المؤذنين بذلك ، وإن كان رأيهم بخلافه : وإن كان حنفيا يرى تأخير الصلوات إلى آخر الأوقات إلا المغرب ويرى ترك الترجيع في الأذان وتثنية الإقامة أخذهم بذلك ، وإن كان رأيهم بخلافه . ثم يعمل الإمام على رأيه واجتهاده في أحكام صلاته ، فإن كان شافعيا يرى الجهر بيسم الله الرحمن الرحيم والقنوت في الصبح لم يكن للسلطان أن ينهاه عن ذلك ولا للمأمومين أن ينكروه عليه ، وكذلك إن كان حنفيا يرى ترك القنوت فى الصبح وترك الجهر بالبسملة عمل على رأيه ولم يعارض فيه ، والفرق بين الصلاة والأذان أنه يؤدى الصلاة في حق نفسه فلم يجز أن يعارض في اجتهاده ، والمؤذن يؤذن فى حق غيره فجاز أن يعارض في اجتهاده ، فإن أحب المؤذن أنه يؤذن لنفسه على اجتهاده أذن بعد الأذان العام أذاناً خاصا لنفسه على رأيه
ولا يجهر
( فصل ) والصفات المعتبرة فى تقليد هذا الإمام خمس : أن يكون رجلا عادلا قارنا
ص ١٠١