وقال بعض الأصحاب : التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم
ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون . ومن عنده البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ، ويحصل الضرر بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم
وجانب المشترى فى منعه إلى الوصول إلى غرضه فيكون حراماً
•
ويحرم قول الامام لبائع غير محتكر : بع كالناس لأنه الزام له بما لا يلزمه ، وأوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة بثمن المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى فهى أولى من تكميل الحرية ، وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان الزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن
اشترى منه
مادة (٤٠) :
(1) الاحتكار حرام ، بثلاثة شروط :
الأول : أن يكون الطعام المحتكر مُشتَرى .
الثاني : أن يكون قوتا .
الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه .
.
Yo
ص ٧٥