مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٥

وقال بعض الأصحاب : التسعير سبب الغلاء لأن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بلداً يكرهون على بيعها فيه بغير ما يريدون . ومن عنده البضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمها ويطلبها أهل الحاجة إليها فلا يجدونها إلا قليلا ، فيرفعون في ثمنها ليصلوا إليها فتغلوا الأسعار ، ويحصل الضرر بالجانبين ، جانب الملاك في منعهم من بيع أملاكهم وجانب المشترى فى منعه إلى الوصول إلى غرضه فيكون حراماً • ويحرم قول الامام لبائع غير محتكر : بع كالناس لأنه الزام له بما لا يلزمه ، وأوجب الشيخ تقي الدين الزام السوقة المعاوضة بثمن المثل لأنها مصلحة عامة لحق الله تعالى فهى أولى من تكميل الحرية ، وكره الإمام أحمد البيع والشراء من مكان الزم الناس بهما فيه لا الشراء ممن اشترى منه مادة (٤٠) : (1) الاحتكار حرام ، بثلاثة شروط : الأول : أن يكون الطعام المحتكر مُشتَرى . الثاني : أن يكون قوتا . الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه . . Yo
ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.