بعد لزوم العقد الأول فصح . كما لو كان المبيع الأول ثياباً أو حيواناً ، ولأن الأصل حل البيع . وإنما حرم في مسألة العينة للأثر الوارد فيها
وليس هذا في معناه
مادة (۳۹) : التسمير حرام ، ويكره الشراء به ، وإن هدد
من خالفه حرم البيع وبطل (1)
إيضاح
التسعير : منع الناس البيع بزيادة على من يقدره الإمام أو نائبه ، وهو حرام الحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله - م - فقالوا : يارسول الله ، غلا السعر فسعر انا فقال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إلى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة من دم ولا مال » (رواه أبو داود ) .
ووجه الاستدلال من وجهين الأول : أن الرسول لم يسعر وقد
سالوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه
الثاني : أنه علل بكونه مظلمة ، والظلم حرام ، ولأنه ماله فلم يجز
منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان .
(1) كشاف القناع . ٣٥ ، المغنى ص ۲۸۱
ص
٧٤
ص ٧٤