مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٧٤

بعد لزوم العقد الأول فصح . كما لو كان المبيع الأول ثياباً أو حيواناً ، ولأن الأصل حل البيع . وإنما حرم في مسألة العينة للأثر الوارد فيها وليس هذا في معناه مادة (۳۹) : التسمير حرام ، ويكره الشراء به ، وإن هدد من خالفه حرم البيع وبطل (1) إيضاح التسعير : منع الناس البيع بزيادة على من يقدره الإمام أو نائبه ، وهو حرام الحديث أنس قال: غلا السعر على عهد رسول الله - م - فقالوا : يارسول الله ، غلا السعر فسعر انا فقال : ( إن الله هو المسعر القابض الباسط الرزاق إلى لأرجو أن ألقى الله وليس أحد يطلبني بمظلمة من دم ولا مال » (رواه أبو داود ) . ووجه الاستدلال من وجهين الأول : أن الرسول لم يسعر وقد سالوه ذلك ولو جاز لأجابهم إليه الثاني : أنه علل بكونه مظلمة ، والظلم حرام ، ولأنه ماله فلم يجز منعه من بيعه بما تراضى عليه المتبايعان . (1) كشاف القناع . ٣٥ ، المغنى ص ۲۸۱ ص ٧٤
ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.