مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٩

إيضاح الشرط الخامس من شروط البيع : القدرة على تسليم المعين من المبيع والتمن حال العقد ، لأن ما لا يقدر على تسليمه شبيه بالمعدوم ، والمعدوم لا يصح يمه ، فكذا ما أشبهه فلا يصح بيع شارد ولو لقادر على تحصيله ، ولا سمك فى لجة ماء ، لكن إذا كان مرئياً بماء يسهل أخذه منه صح ، ولا يصح بيع طير في الهواء سواء ألف الرجوع أو لا، ولا طائر يصعب أخذه لكن إذا كان يمكن أخذه منه ولو طال زمن أخذه فيصح . كما لا يصح بيع مغصوب إلا لغاصبه ، لأنه في حوزة الغاصب فعلا. ويصح بيع المغصوب لقادر على أخذه من الغاصب ، وللمشترى الفسخ إن عجز عن تحصيله من الغاصب . ولا يصح بيع دين لغير المدين لعدم القدرة على تسليمه مادة (۱۷) : الشرط السادس : (1) كون المبيع معلوماً للعاقدين ، برؤيته حال العقد ، أو وصفه ولو قبل العقد ، أو لسه ، أو ذوقه ، أو شمه فما يعرف بذلك . 3
ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.