والصحيح أن الماء لا يملك فكذلك هذا . وجواز بيع ذلك مبنى على جواز ملكه . فعلى القول بأنه يملك جاز بيعه . وإن قلنا انه لا يملك فصاحب الأرض أحق به لكونه في ملكه
وإن دخل غيره بغير إذنه فأخذ ملكه ، لأنه مباح في الأصل ، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر ، أو دخل إليها صيد ، أو نضب ماء
عن سمك . فدخل إليها داخل فاخذه
(ب) يحرم الدخول إلى ملك الغير بغير إذنه إن حوطت الأرض
أو تضرر رب الأرض بالدخول .
ضرر
(ح) ويحرم على رب الأرض منع مستاذن إن لم يحصل منه
·
تنبيه : الخلاف في بيع ما تقدم إنما هو قبل حيازته ، فاما ما يحوزه من الماء في إنائه ، أو ما يأخذه من الكلاً في حبله ، أو يحوزه في رحله أو ياخذه من المعادن فإنه يملك بغير خلاف بين أهل أهل العلم . ومن الحوز اتخاذ أحواض تجتمع فيها مياه الأمطار ، وحصول الصيد في الشبك
والسمك في بركة معدة له
مادة (١٦) : الشرط الخامس :
القدرة على تسليم المعين من المبيع والثمن
(۱) كشاف القناع صفحة ١٥ ، الشرح الكبير ص ٢٤
۳۸
ص ٣٨