مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٣٨

والصحيح أن الماء لا يملك فكذلك هذا . وجواز بيع ذلك مبنى على جواز ملكه . فعلى القول بأنه يملك جاز بيعه . وإن قلنا انه لا يملك فصاحب الأرض أحق به لكونه في ملكه وإن دخل غيره بغير إذنه فأخذ ملكه ، لأنه مباح في الأصل ، فأشبه ما لو عشش في أرضه طائر ، أو دخل إليها صيد ، أو نضب ماء عن سمك . فدخل إليها داخل فاخذه (ب) يحرم الدخول إلى ملك الغير بغير إذنه إن حوطت الأرض أو تضرر رب الأرض بالدخول . ضرر (ح) ويحرم على رب الأرض منع مستاذن إن لم يحصل منه · تنبيه : الخلاف في بيع ما تقدم إنما هو قبل حيازته ، فاما ما يحوزه من الماء في إنائه ، أو ما يأخذه من الكلاً في حبله ، أو يحوزه في رحله أو ياخذه من المعادن فإنه يملك بغير خلاف بين أهل أهل العلم . ومن الحوز اتخاذ أحواض تجتمع فيها مياه الأمطار ، وحصول الصيد في الشبك والسمك في بركة معدة له مادة (١٦) : الشرط الخامس : القدرة على تسليم المعين من المبيع والثمن (۱) كشاف القناع صفحة ١٥ ، الشرح الكبير ص ٢٤ ۳۸
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.