مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢١٢

فلا يمنعان ولا يمنع أحدها منه لأنهما دخلا في العقد على ذلك . فليس لأحدهما السقى لغير مصلحته لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته لمصلحة وأيهما أراد السقى فتكاليف السقى تلزمه ، ولا يلزم سقى ما للآخر ولا مشاركته لأنه لم يملكه من قبله . مادة ( ۱۳۸ ) : *** لا يدخل في بيع الشجرة مكان غرسها ، وللمشترى الدخول لمصلحتها (١) . إيضاح من اشترى شجرة فاكثر من بستان فله تبقيتها في أرض البائع إن لم يشترط عليه قطعها ، كنمر على شجر بيع بعد بدو صلاحه . ولا يدخل منبتها من الأرض تبع لها لأن اللفظ قاصر عنه والفرس اصل فلا يكون تبعاً . ويثبت للمشترى حق الاجتياز إليها لدلالة الحال عليه . وله الدخول لمصالحها من نحو سقى وتأيير ، فاذا انقلعت الشجرة او بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها لأنه لم يملك منبتها كما تقدم وانقطع حقه من الانتفاع بذلك . **** (۱) كشاف القناع صفحة ۱۰۷ ، ۱۰۸ ۲۱۲
ص ٢١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.