فلا يمنعان ولا يمنع أحدها منه لأنهما دخلا في العقد على ذلك . فليس لأحدهما السقى لغير مصلحته لأن سقيه يتضمن التصرف في ملك غيره والأصل المنع وإنما إباحته لمصلحة وأيهما أراد السقى فتكاليف السقى
تلزمه ، ولا يلزم سقى ما للآخر ولا مشاركته لأنه لم يملكه من قبله .
مادة ( ۱۳۸ ) :
***
لا يدخل في بيع الشجرة مكان غرسها ، وللمشترى الدخول
لمصلحتها (١) .
إيضاح
من اشترى شجرة فاكثر من بستان فله تبقيتها في أرض البائع إن لم يشترط عليه قطعها ، كنمر على شجر بيع بعد بدو صلاحه . ولا يدخل منبتها من الأرض تبع لها لأن اللفظ قاصر عنه والفرس اصل فلا يكون تبعاً . ويثبت للمشترى حق الاجتياز إليها لدلالة
الحال عليه . وله الدخول لمصالحها من نحو سقى وتأيير ، فاذا انقلعت الشجرة او بادت لم يملك إعادة غيرها مكانها لأنه لم يملك منبتها كما تقدم وانقطع
حقه من الانتفاع بذلك .
****
(۱) كشاف القناع صفحة ۱۰۷ ، ۱۰۸
۲۱۲
ص ٢١٢