(ج) لكل من مالك الأصل ومالك الثمر السقى لمصلحة
مايملك ولو تضرر الآخر (۱)
1
-
إيضاح
إذا تشق بعض طلع الشجرة الواحدة أو ظهر بعض ثمرها
اعتبر ذلك تشقق و بدو لجميع نمرها وكان كله للبائع إلحاقاً لما لم يتشقق أو لم يظهر منه بما تشقق أو ظهر .
ونص الإمام أحمد أن ما أبر للبائع ، وما لم يؤبر للمشترى . والحكم بأن الثمرة كانها للبائع يخالف مفهوم الحديث السابق . وقد أجاب صاحب الكشافت بقوله لا مخالفة لأن قول الإمام ما أبر صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها. وكذلك الحديث ( من باع نخلا مؤ براً» فقوله مؤبراً صادق بنايير جميع ثمرة كل واحدة من النخل وبتأبير بعض كل نخلة منه . (ب) إذا تشقق طلع بعض النخل المبيع دون الآخر ، أو ظهر تمر بعض الشجر دون الآخر، فما ظهر أو تشقق للبائع . وما لم يتشقق فهو
للمشترى ، سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره لعموم ماسبق
•
(ح) لكل من مالك الأصل وهو المشترى ، ومالك التمر وهو
البائع سقى ماله ، إن كان في سقيه مصلحة . ولو تضرر الآخر بالسقى ،
(1) كشاف القناع صفحة ۱۱۱ ، منتهى الإرادات صفحة ٧٢
6
۲۱۱
ص ٢١١