مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢١١

(ج) لكل من مالك الأصل ومالك الثمر السقى لمصلحة مايملك ولو تضرر الآخر (۱) 1 - إيضاح إذا تشق بعض طلع الشجرة الواحدة أو ظهر بعض ثمرها اعتبر ذلك تشقق و بدو لجميع نمرها وكان كله للبائع إلحاقاً لما لم يتشقق أو لم يظهر منه بما تشقق أو ظهر . ونص الإمام أحمد أن ما أبر للبائع ، وما لم يؤبر للمشترى . والحكم بأن الثمرة كانها للبائع يخالف مفهوم الحديث السابق . وقد أجاب صاحب الكشافت بقوله لا مخالفة لأن قول الإمام ما أبر صادق بما إذا أبر جميع النخلة أو بعضها. وكذلك الحديث ( من باع نخلا مؤ براً» فقوله مؤبراً صادق بنايير جميع ثمرة كل واحدة من النخل وبتأبير بعض كل نخلة منه . (ب) إذا تشقق طلع بعض النخل المبيع دون الآخر ، أو ظهر تمر بعض الشجر دون الآخر، فما ظهر أو تشقق للبائع . وما لم يتشقق فهو للمشترى ، سواء كان من نوع ما تشقق أو غيره لعموم ماسبق • (ح) لكل من مالك الأصل وهو المشترى ، ومالك التمر وهو البائع سقى ماله ، إن كان في سقيه مصلحة . ولو تضرر الآخر بالسقى ، (1) كشاف القناع صفحة ۱۱۱ ، منتهى الإرادات صفحة ٧٢ 6 ۲۱۱
ص ٢١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.