زائداً صبح وكان الزائد مشاعاً مضموناً لصاحبه ، إلا إذا كان
العقد على معين فيبطل
إذا
(1)
إيضاح
المتصارفان وزن العوضين ، أو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه جاز فى الصورتين ان يتبايعا بغير وزن ، فاذا باع ديناراً بدينار وافترقا فوجد أحدهما ما قبضه ناقصاً بطل الصرف ، لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فان وجد أحدهما بما قبضه زيادة على الدينار فان كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا فالعقد باطل ، لوجود التفاضل ووقوعه على معين . وإن كان قال بعتك ديناراً بدينار ، ثم تقابضا كان الزائد فى يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه لأنه قبضه على انه عوض، وإنما لم يفسد العقد لأنه باع ديناراً بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه فان أراد دفع عوض الزائد جاز ، سواء كان من جنسه او غير جنسه ، لأنها معاوضة مبتدأة ، وإن اراد احدهما الفسخ فله ذلك لأنه باخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معينا بعيب الشركة،
•
و دافعه لا يلزمه اخذ عوضه هذا إذا لم يكونا فى المجلس فان كانا في المجلس فيرد الزائد )
أو يدفع بدله
.
*
(۱) كشاف القناع ص ۱۰۲ ، منتهى ص ٦٦ . الشرح الكبير ص ١٧٤
۲۰۰
ص ٢٠٠