مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ٢٠٠

زائداً صبح وكان الزائد مشاعاً مضموناً لصاحبه ، إلا إذا كان العقد على معين فيبطل إذا (1) إيضاح المتصارفان وزن العوضين ، أو أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه جاز فى الصورتين ان يتبايعا بغير وزن ، فاذا باع ديناراً بدينار وافترقا فوجد أحدهما ما قبضه ناقصاً بطل الصرف ، لأنهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا ، فان وجد أحدهما بما قبضه زيادة على الدينار فان كان قال : بعتك هذا الدينار بهذا فالعقد باطل ، لوجود التفاضل ووقوعه على معين . وإن كان قال بعتك ديناراً بدينار ، ثم تقابضا كان الزائد فى يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه لأنه قبضه على انه عوض، وإنما لم يفسد العقد لأنه باع ديناراً بمثله ، وإنما وقع القبض للزيادة على المعقود عليه فان أراد دفع عوض الزائد جاز ، سواء كان من جنسه او غير جنسه ، لأنها معاوضة مبتدأة ، وإن اراد احدهما الفسخ فله ذلك لأنه باخذ الزائد وجد المبيع مختلطا بغيره معينا بعيب الشركة، • و دافعه لا يلزمه اخذ عوضه هذا إذا لم يكونا فى المجلس فان كانا في المجلس فيرد الزائد ) أو يدفع بدله . * (۱) كشاف القناع ص ۱۰۲ ، منتهى ص ٦٦ . الشرح الكبير ص ١٧٤ ۲۰۰
ص ٢٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.