مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٩٩

! أما إذا لم تكن كل نقدة بحسابها بأن أعطاه الدراهم مع السكوت ثم حاسبه بعد ذلك وصارفه بها لم يصح ، لأنه بيع دين بدين . (ح) يصح اقتضاء نقد بنقد آخر لحديث ابن عمر « كنا نبيع الأبعرة بالبقيع بالدنانير وتأخذ عنها الدراهم وبالدراهم وناخذ عنها الدنانير فسألنا رسول له الا الله فقال لا بأس أن تأخذوها بسعر يومها ما لم تنفرقا و بينكماشي » رواه أبو داود وابن ماجه . ويشترط لصحة ذلك : أن يكون أحد النقدين حاضراً فان لم يكن ، لأنه احدها حاضراً لم يصح بيع دين بدين ، كما يشترط ان يتم التقابض قبل التفرق ، أو ان يكون احد النقدين امانة او غصباً عند المقتفى والـقد الآخر مستقر في الذمة ، كما يشترط ان يكون الاقتضاء بسعر يومه لما تقدم من حديث ابن عمر ، ولا يشترط حلول ما في القمة ، فلو كان مؤجلا وقضاه بسعر يوم القضاء جاز ، لأنه رضى بتعجيل ما في الذمة بغير عوض . مادة (۱۲۸) : إذا علم المتصارفان وزن العوضين جاز أن يتبايعا بغير وزن ، وكذلك إذا أخبر أحدهما الآخر بوزن ما معه فصدقه فإن وجد أحدهما ما قبضه ناقصاً بطل العقد ، وإن وجده ۱۹۹
ص ١٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.