مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤٨

كل موضع قلنا له الفسخ فانه ينفسخ بلا حكم حاكم ، وكل موضع قلنا يحجر عليه فذلك إلى الحاكم لأنه يحتاج لنظر واجتهاد .. مادة (۸۷) : إذا كان المشترى معسراً وهرب قبل دفع الثمن فللبائع الفسخ . فإن كان موسراً قضى الحاكم الثمن من ماله إن وجد ، وإلا باع المبيع وقضى الثمن حفظ ما يتبقى منه . فإن لم تكف حصيلة المبيع كان المشترى مديناً بالباق(١). إيضاح إذا هرب المشترى قبل دفع الثمن وهو معسر بالثمن أو بعضه فللبائع الفسخ في الحال ، كما لو لم يهرب . أما إذا كان موسراً وهرب قبل دفع الثمن قضاء الحاكم من ماله إن وجد ، وإلا باع المبيع وقضى ثمنه وحفظ الباقى . لأن للحاكم ولاية مال الغائب فان لم يكف الثمن فالباقي في ذمة المشترى الهارب . *** (۱) کشاف صفحة ۷۸ ١٤٨
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.