مادة (٨٦) :
(۱) للبائع فسخ العقد إذا أعسر المشترى ولو ببعض الثمن (ب) إذا ماطل المشترى الموسر في دفع الثمن ، حجر عليه
الحاكم وليس للبائع الفسخ .
1
( ح ) للمشترى الفسخ إذا تعذر على البائع تسليم المبيع (1)
-
إيضاح
- إذا أعسر المشترى ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال، لأن في التأخير ضررا عليه ، وله الرجوع فى عين ماله بعد الفسخ ، كما إذا باع المفلس جاهل بالحجر عليه ومعنى أن له الفسخ في الحال أنه لا يلزمه انتظار ثلاثة أيام لا أن الفسخ يكون فوراً . بل هو على التراخي كخيار العيب لأنه استدراك ظلامة .
(ب) إذا كان المشترى موسراً مماطلا فليس للبائع الفسخ ، لأن
ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله .
وفي رواية أن له الفسخ إذا كان المشترى مماطلا دفعاً لضرر المخاصمة ، قال في الأنصاف وهو الصواب . خصوصاً في زماننا هذا (ح) إذا عجز البائع عن تسليم المبيع فللمشترى الفسخ .
(1) كشاف القناع صفحة ۷۸ ، منتهى الارادات صفحة ٤٩ .
١٤٧
ص ١٤٧