مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤٧

مادة (٨٦) : (۱) للبائع فسخ العقد إذا أعسر المشترى ولو ببعض الثمن (ب) إذا ماطل المشترى الموسر في دفع الثمن ، حجر عليه الحاكم وليس للبائع الفسخ . 1 ( ح ) للمشترى الفسخ إذا تعذر على البائع تسليم المبيع (1) - إيضاح - إذا أعسر المشترى ولو ببعض الثمن فللبائع الفسخ في الحال، لأن في التأخير ضررا عليه ، وله الرجوع فى عين ماله بعد الفسخ ، كما إذا باع المفلس جاهل بالحجر عليه ومعنى أن له الفسخ في الحال أنه لا يلزمه انتظار ثلاثة أيام لا أن الفسخ يكون فوراً . بل هو على التراخي كخيار العيب لأنه استدراك ظلامة . (ب) إذا كان المشترى موسراً مماطلا فليس للبائع الفسخ ، لأن ضرره يزول بحجر الحاكم عليه ووفائه من ماله . وفي رواية أن له الفسخ إذا كان المشترى مماطلا دفعاً لضرر المخاصمة ، قال في الأنصاف وهو الصواب . خصوصاً في زماننا هذا (ح) إذا عجز البائع عن تسليم المبيع فللمشترى الفسخ . (1) كشاف القناع صفحة ۷۸ ، منتهى الارادات صفحة ٤٩ . ١٤٧
ص ١٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.