مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤٥

إيضاح إذا كان الثمن عيناً أى معيناً من نقد أو عرض وقال البائع لا أسلم المبيع حتى أقبض ثمنه وقال المشترى لا أسلم الثمن حق أقبض المبيع نصب الحاكم بينهما عدلا يقبض منهما، ثم يسلم إليهما قطعاً للنزاع لأنهما استويا في تعلق حقهما بين الثمن والمثمن . ويقوم العدل بتسليم الميبيع أولا ، ثم التمن الجريان العادة بذلك ولأن قبض المبيع من تتمات البيع في بعض الصور واستحقاق الثمن مرتب على تمام البيع . وعن أحمد ما يدل على أن البائع يجبر على تسليم الميميع أولا (۱). معه ، مادة (٨٥) : * * * (1) إذا كان الثمن ديناً أجبر البائع على تسليم المبيع . (ب) إذا كان الثمن حالا أجبر المشترى على دفعه إن كان فإن لم يكن معه وكان بالبلد أو خارجه دون مسافة قصر حجر الحاكم على المشترى في التصرف حتى يحضر الثمن ، (۱) كشاف القناع ص ۷۷ ، منتهى الارادات ص ٤٨ ، الشرح الكـ صفحه ۰۱۱۳ (۱۰) تقنين الشريعة - ١٤٥
ص ١٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.