مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الامام احمد بن حنبل — الصفحة ١٤٤

إيضاح 1- إذا اختلف المتبايعان في قدر الثمن بعد قبضه وفسخ العقد بإقالة أو رد بعيب أو نحوه ، فالقول قول البائع بيمينه ، لأن البائع منكر لما يدعيه المشترى بعد انفساخ العقد ، فأشبه مالو اختلفا في القبض . وفسخ - إذا تلف المبيع وتحالف المتبايعان لاختلافهما في قدر الثمن العقد رجعاً إلى قيمة المبيع إن كان متقوماً ، أو إلى مثله إن كان مثلياً لتعذر رد العين . فيأخذ المشترى من البائع التمن إن كان قد أقبضه له ، ويأخذ البائع من المشترى القيمة أو المثل لأنه فوت عليه المبيع . فإن ساوى الثمن القيمة تقاصا وتساقطا ، لأنه لا فائدة فى أخذه ثم رده . فإن كان أحدها اقل وهما من جنس واحد سقط الأقل . ومثله من من الأكثر ويبقى الزائد يطالب به صاحبه ، ويقبل قول المشترى في قيمة السلمة التالفة بعد التناسخ وفى صفتها وقدرها لأنه غارم .. * مادة (٨٤) : إذا كان الثمن عينا وتنازع البائعان في أيهما يسلم ما تحت يده قبل الآخر ، نصب الحاكم من يقبض منهما ويسلم المبيع ثم يسلم الثمن . ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.